أخنوش: “لارام” وصناعة السيارات يمنحان المغرب “أجنحة” تنافسية لجذب الاستثمار العالمي

مصدر الصورة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال مناقشة حصيلة الحكومة بمجلس المستشارين، الأربعاء، أن المغرب يراهن على قطاعات استراتيجية، في مقدمتها النقل الجوي وصناعة السيارات، باعتبارهما رافعتين أساسيتين لجذب الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك خلال تعقيبه أمام مجلس المستشارين حول حصيلة عمل الحكومة (2021-2026).

وفي ما يتعلق بقطاع الطيران، أوضح أخنوش أن الحكومة اعتمدت مقاربة استباقية لإعادة إقلاع النقل الجوي بعد أزمة الجائحة، مبرزا توقيع عقد برنامج مع الخطوط الملكية المغربية مكّن من توسيع الأسطول من 50 طائرة سنة 2023 إلى 63 طائرة حاليًا، مع هدف بلوغ 88 طائرة في أفق 2027، مشيرا إلى إطلاق أكثر من 20 خطًا جويًا دوليًا جديدًا، والتعاقد مع 36 شركة طيران بميزانية تقارب 2 مليار درهم، ما ساهم في توفير أزيد من 30 مليون مقعد جوي، إضافة إلى 11 خطًا داخليًا لتعزيز الربط بين المدن.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الدينامية مكنت المغرب من تحقيق رقم قياسي بلغ نحو 20 مليون سائح، بعائدات تجاوزت 138 مليار درهم، ما يعكس الارتباط الوثيق بين النقل الجوي وجاذبية الاستثمار السياحي.

وعلى مستوى الصناعة، شدد أخنوش على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها صناعة السيارات، التي أصبحت إحدى ركائز الاقتصاد الوطني. وأبرز أن الحكومة صادقت، منذ مارس 2023، على 297 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تصل إلى 513 مليار درهم، موزعة على أكثر من 34 قطاعًا، من بينها الصناعات التحويلية، مع توقع إحداث حوالي 201 ألف منصب شغل.

كما أكد أن هذه المشاريع شملت أكثر من 49 إقليمًا، في إطار تكريس العدالة المجالية، وتعزيز تموقع المغرب كقطب صناعي إقليمي، مستفيدًا من بنيته التحتية المتطورة ومناخ الأعمال المحفز، مشددا على أن الاستثمار في الطيران وصناعة السيارات يعكس رؤية حكومية متكاملة، قوامها ربط القطاعات الإنتاجية بالبنيات التحتية الحديثة، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويرسخ ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.