عمر المزين – كود///
تشهد المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، منذ الأسبوع الماضي، حالة من الاستنفار الإداري والمهني، تزامناً مع حلول لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك في إطار زيارة رسمية تمت بأمر من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج التفتيش الدوري الذي تباشره المفتشية العامة بمختلف محاكم المملكة، حيث يشمل التدقيق عدداً من الملفات المعروضة على مستوى رئاسة المحكمة، إلى جانب فحص آليات العمل داخل مصالح كتابة الضبط، باعتبارها ركيزة أساسية في تدبير المساطر القضائية وضمان حسن سير العدالة.
وتهدف هذه العملية التفتيشية، حسب المصادر، إلى تتبع وتقييم الأداء القضائي للمحكمة، استناداً إلى مؤشرات دقيقة تقيس النجاعة والفعالية وجودة الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين. كما تسعى إلى الوقوف على مدى تنزيل برامج العمل المرتبطة بتحديث الإدارة القضائية، وتحسين طرق تدبير القضايا، وتسريع وتيرة البت فيها.
ولا تقتصر مهام اللجنة على التقييم فحسب، بل تشمل أيضاً رصد مختلف المعيقات والإكراهات التي قد تعترض الرفع من مردودية العمل القضائي، سواء على المستوى البشري أو اللوجستي أو التنظيمي، مع العمل على اقتراح حلول عملية وتوصيات من شأنها تصحيح الاختلالات وتعزيز حكامة المرفق القضائي.
المصدر:
كود