“كتب اسمه بالحرق على جسدها”.. جنايات طنجة تنظر في ملف صادم والنيابة العامة تلتمس 20 سنة سجنا

مصدر الصورة

ناقشت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، ملفا يتابع فيه شخص بتهم ثقيلة، من بينها هتك عرض أنثى باستعمال العنف، والضرب والجرح، وتسجيل صور لأشخاص أثناء تواجدهم في مكان خاص دون موافقتهم، والتشهير بهم، والتهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، إضافة إلى العنف ضد امرأة بسبب جنسها.

واستهلت المحكمة مناقشة الملف باستنطاق المتهم ومواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، غير أنه ظل ينفي التهم، مدعيًا أن علاقة كانت تربطه بالضحية خارج إطار الزواج.

وخلال الجلسة، واجهت هيئة الحكم المتهم بما ورد في تقرير معاينة الضابطة القضائية بخصوص الضحية الثلاثينية، والذي أشار إلى تعرضها لعنف جسدي وصف بالخطير، عقب اتهامه باغتصابها وإلحاق أذى جسدي بها، وهي الأفعال التي اعتبرها رئيس الجلسة ذات طابع خطير وتستوجب عقوبة سجنية مشددة.

وبحسب ما تم تداوله خلال الجلسة، فإن الأفعال المنسوبة إلى المتهم شملت أيضًا إقدامه على كتابة اسمه على جسد الضحية بواسطة الحرق، فيما حضرت هذه الأخيرة كطرف مدني في الملف.

من جهته، أكد نائب الوكيل العام للملك، عدنان العيمش، خلال مرافعته، أن المتهم كان يتلذذ بتعذيب الضحية، مشددًا على أن خطورة الأفعال تستوجب عقوبة قد تصل إلى 20 سنة سجناً نافذاً، داعيًا المحكمة إلى تغليب ظروف التشديد على ظروف التخفيف عند إصدار الحكم.

وأضاف المسؤول القضائي أن الوقائع تستدعي تشديد العقوبة واتخاذ المتهم عبرة، مشيرًا إلى أن ما نُسب إليه من أفعال يتسم بقدر كبير من الخطورة.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة إدخال الملف، الذي يُعد من بين أبشع الملفات المعروضة، إلى المداولة للنطق بالحكم في اخر الجلسة .