يبدو أن التحريات والأبحاث المتواصلة من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس حول فاجعة انهيار عمارتين سكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، مما أدى إلى مصرع 22 شخصا وإصابة آخرين، (يبدو) أنها تقترب من رؤوس أخرى.

الرئيس السابق لمقاطعة زواغة، عبد الواحد بوحرشة، التي تقلد هذا المنصب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2021، تم الاستماع إليه هو الآخر في هذه القضية بتعليمات من الوكيل العام للملك بفاس.

بوحرشة الذي كان يترأس المقاطعة المذكورة باسم حزب العدالة والتنمية وقع على رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء خلال فترة انتقالية امتدت من بداية شهر شتنبر من سنة 2021 إلى غاية نهاية نفس الشهر على اعتبار أنه خلال تلك الفترة لم يحدد النائب الذي سيكلفه بالتوقيع على هاته الرخص.

وخلال توقيعه على مجموعة من الرخص التي تم عرضها عليه من طرف عناصر الفرقة الجهوية، أكد بوحرشة أنه لم يكن يتأكد من الضوابط القانونية التي يجب اتباعها من أجل الإمضاء على هذه الرخص على اعتبار أن الموظف عبد القادر الكريمي الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة قسم التعمير بالمقاطعة، والموظف عبد السلام حلي المكلف برخص الماء والكهرباء هما المفترض أن يتأكدا من مدى مطابقة الطلبات للضوابط القانونية المعمول بها.

كما أكد بوحرشة أنه ليس له علم بمضمون المذكرة عدد (3500) التي أصدرت العمدة السابق إدريس الأزمي الإدريسي خلال سنة 2016 الموجهة إلى رؤساء المقاطعات بفاس، في شأن تسليم ومنح بعض التراخيص الإدارية، والتي يوجد ضمن مضمونها تدبير طلبات الحصول على رخص إيصال الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي لجميع الفضاءات المتوفرة على رسوم عقارية فردية (قبو، شقة، محل تجاري..).

وأضاف أنه لم يعطي أي توصيات باتباع المذكورة على اعتبار أن موظفي المصلحة هما الذين يتكلفون باتباع المساطر المعمول بها بخصوص التأشير على الرخص المذكورة، واكتفى فقط بالإمضاء دون التأكد من مدى مطابقة الرخص للمذكرة، مشيرا إلى أن النائب الذي كلفه بالتوقيع على هذه الرخص بدوره لم يتبع توصيات المذكرة.

كما اعترف بوحرشة بأنه قام بالتأشير على مجموعة من الرخص دون أن يتوفر أصحابها على رخص السكن وتم الاكتفاء بقرار الاستفادة من أجل إعطائهم رخص الربط الذين بموجبها تمكنوا من ربط منازلهم بالكهرباء، ولم يجد تفسيرا بعد مواجهته بالبنود المضمنة بوثيقة التسليم التي تتضمن اتباع الإجراءات القانونية في مجال التعمير والحصول على رخصة البناء.

كما صرح الرئيس السابق لمقاطعة زواغة أن موظفي الجماعة المكلفين بالتعمير والربط بالكهرباء هم المسؤولون عن ذلك واكتفى بتوقيع على الرخص دون التأكد منها.