هبة بريس-عبد اللطيف بركة
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بإدانة امرأة والحكم عليها بسنة حبساً نافذاً، بعد متابعتها في حالة اعتقال، على خلفية تورطها في قضايا تتعلق بالوساطة غير القانونية والرشوة داخل محيط المحاكم.
وتفجّرت القضية عقب تحريات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن وجود شبكة يُشتبه في تدخلها للتأثير على مسار بعض الملفات القضائية مقابل مبالغ مالية. وأسفرت الأبحاث عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم المتهمة الرئيسية، مع الإشارة إلى احتمال ارتباط الشبكة بأشخاص لهم صلة بموظفين عموميين.
وخلال التحقيق، تبيّن أن المتهمة عرضت خدماتها للتوسط لفائدة أحد الأطراف مقابل مبلغ مالي مهم، مع وعود بتخفيف العقوبة خلال مرحلة الاستئناف. كما جرى توثيق تواصلها مع أفراد الشبكة وتحديد مواعيد لتسلم مبالغ مالية.
المعنية بالأمر نفت التهم المنسوبة إليها في مراحل سابقة، قبل أن تعود وتقرّ بتسلم مبلغ مالي، مبررة ذلك بمحاولة مساعدة ابنها في قضية معروضة على القضاء، دون أن يتحقق أي تدخل فعلي في الملف.
وتندرج هذه القضية ضمن جهود السلطات القضائية لمحاربة مظاهر السمسرة داخل المحاكم وتعزيز الشفافية، في سياق يتزايد فيه النقاش حول إصلاح منظومة العدالة وترسيخ ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
المصدر:
هبة بريس