عمر المزين – كود///
تشهد جماعة فاس، منذ الأيام القليلة الماضية، زيارة ميدانية لفريق تابع للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT)، في إطار مهمة افتحاص همّت جانباً مالياً دقيقاً يتعلق بأوامر التحصيل (ordres de recette) التي تم رفضها من طرف الخازن الجماعي منذ سنة 2015.
وبحسب المعطيات الحصرية التي حصلت عليها “كود”، فإن هذه المهمة تندرج ضمن عملية تدقيق مركزة تروم الوقوف على أسباب رفض عدد من أوامر التحصيل، التي ظلت عالقة لسنوات دون تسوية نهائية.
وتركّز لجنة التفتيش، التي باشرت عملها فعليا، وفق المصادر ذاتها، على فحص الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بهذه الأوامر، بما في ذلك مدى احترام المساطر المعمول بها، وطبيعة الاختلالات التي قد تكون وراء قرارات الرفض الصادرة عن الخازن الجماعي. كما تعمل على تحديد المسؤوليات المحتملة، ورصد أوجه القصور في تدبير هذه الملفات المالية.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن الفريق يوشك على استكمال أشغال الافتحاص، في أفق إعداد تقرير نهائي يتضمن خلاصات دقيقة حول هذه الملفات، إلى جانب توصيات من شأنها تحسين آليات تدبير المداخيل الجماعية وتعزيز الحكامة المالية داخل الجماعة.
وتأتي هذه الزيارة، حسب مصادر “كود”، في سياق تعزيز آليات المراقبة والتتبع التي تعتمدها وزارة الداخلية، عبر المفتشية العامة للإدارة الترابية، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
المصدر:
كود