في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين يقضي بالشروع في إصلاح يهم تخفيض ساعات العمل لفائدة أعوان الحراسة والأمن الخاص، من 12 ساعة إلى 8 ساعات يوميا.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب انطلاق جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2026، أن هذا القرار يأتي استجابة لوضعية استمرت لسنوات، حيث كان العاملون في قطاع الحراسة يشتغلون لمدة 12 ساعة مقابل أجر يحتسب على أساس 8 ساعات فقط، وهو ما وصفه بـ”الحيف الحقيقي” في حق هذه الفئة. وأضاف أن الاتفاق تم بشكل تشاركي وبتوجيهات من رئيس الحكومة، في إطار حرص الحكومة على معالجة هذا الملف الاجتماعي العالق.
إقرأ أيضا: بكلفة تناهز 48 مليار درهم.. الحكومة ترفع متوسط أجور الموظفين إلى 10600 درهم

وأكد السكوري أن هذا الإجراء يشكل خطوة مهمة نحو إنصاف شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين العاملين في قطاع الأمن الخاص، مشيرًا إلى أن تنزيل هذا الإصلاح سيتم عبر مراجعة المادة 197 من مدونة الشغل، مع اعتماد مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وشدد الوزير على أن الحكومة تضع مصلحة المواطن في صلب أولوياتها، تنفيذًا للتوجيهات الملكية، مبرزا أن أي وضعية تضر بحقوق المواطنين تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول عملية ومنصفة لها، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في وقت سابق أن الوزارة تواصل مراقبة عقود الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، مع الحرص على حماية حقوق العاملات والعمال وضمان احترام التشريع الاجتماعي الجاري به العمل.

وكشف الوزير أن جهاز تفتيش الشغل أنجز خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025 ما مجموعه 18.289 زيارة مراقبة شملت مؤسسات خاضعة لقانون الشغل، من بينها شركات الحراسة والنظافة، وأسفرت عن توجيه 216.609 ملاحظة، منها 6.289 تتعلق بالحد الأدنى للأجور، و24.427 بمدة الشغل، و2.711 بالصحة والسلامة المهنية، و13.345 بالحماية الاجتماعية، إضافة إلى تحرير 412 محضرا تضمن 1.505 مخالفات و856 جنحة.

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، أكد المسؤول الحكومي أن اعتماد برنامج وطني للتفتيش يحدد أولويات وطنية وجهوية ومحلية، إلى جانب تفعيل تبادل المعلومات بين مفتشي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن المخالفات المسجلة خلال الزيارات الميدانية.

وخلص الوزير، إلى أن ورش المراجعة التدريجية لمدونة الشغل، كما نصت عليه الاتفاقات الاجتماعية الموقعة في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، يشكل مناسبة تشريعية لمعالجة الإشكالات العملية التي يطرحها قطاع الحراسة والنظافة، بما يضمن إنصاف هذه الفئة من الأجراء في إطار مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.