كشف اجتماع عقد، مؤخرا، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق عن مجموعة من المعطيات المرتبطة بتدبير عدد من الملفات المالية والإدارية والتربوية، من بينها تسوية الرتب العالقة، وصرف مستحقات الامتحانات الإشهادية، والتعويضات المرتبطة بالدعم التربوي ومنحة الريادة، إلى جانب التزام بمواصلة معالجة ملفات متفرقة تخص الشغيلة التعليمية.

وخلال هذا الاجتماع، الذي جمع مديرة الأكاديمية بممثلين عن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE – التوجه الديمقراطي)، بحضور رئيس قسم الموارد البشرية ورئيس قسم الشؤون المالية، قدمت الأكاديمية توضيحات بخصوص تقدم معالجة عدد من الملفات، في وقت جدد فيه ممثلو النقابة مطالبتهم بتسريع وتيرة التسوية وتحقيق الإنصاف المهني والمالي لمختلف الفئات التعليمية.

وتأتي هذه المعطيات في سياق نقابي متواصل حول وضعية الشغيلة التعليمية بجهة الشرق، حيث عبر ممثلو الجامعة الوطنية للتعليم، في مستهل اللقاء، عن قلقهم إزاء استمرار عدد من الاختلالات التي تطال تدبير القطاع، معتبرين أن السياسات التعليمية المعتمدة لا تستجيب بشكل كافٍ للإكراهات اليومية التي تعيشها الأطر التربوية والإدارية.

كما شددت النقابة، وفق بلاغ تتوفر عليه “العمق”، على ضرورة احترام الحريات النقابية وحماية الحق في الانتماء، قبل أن تطرح جملة من الملفات المطلبية التي شملت الجوانب التأديبية والإدارية والمالية، من بينها العقوبات التأديبية، والتسويات العالقة، ووضعية الأطر المفروض عليهم التعاقد، إضافة إلى ملفات الانتقال بين الجهات.

وفي السياق ذاته، أثارت النقابة التأخر في معالجة التعويض التكميلي لأساتذة السلك الثانوي التأهيلي، وصعوبات الولوج إلى الوثائق الإدارية بعدد من المديريات، فضلا عن تأخر صرف مستحقات الامتحانات الإشهادية والمباريات، إلى جانب اختلالات مرتبطة بالدعم التربوي والساعات الإضافية وتعويضات التكوين والروائز.

كما تناول الاجتماع إشكالات منحة الريادة، حيث سجلت النقابة رفضها إقصاء عدد من المؤسسات والفئات المهنية من الاستفادة منها، مع الإشارة إلى أوضاع المساعدين التربويين والأطر المختصة وأساتذة مواد مختلفة، إضافة إلى ما وصفته بتهميش تدريس اللغة الأمازيغية والخصاص في الموارد البشرية على مستوى التأطير الإداري والتربوي والتفتيش.

وفي معرض ردها، قدمت مديرة الأكاديمية ورؤساء الأقسام مجموعة من التوضيحات، حيث أوضحت أن ملفات العقوبات التأديبية تخضع للدراسة من طرف لجنة جهوية بتنسيق مع المصالح المركزية، فيما تم اتخاذ إجراءات لتسوية ما تبقى من الرتب العالقة، مع مواصلة معالجة وضعية المنتقلين بين الجهات.

وبخصوص التعويض التكميلي، أكدت الأكاديمية أنها شرعت في تسوية عدد من الملفات منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ مطلع سنة 2024، مع استمرار العمل على معالجة الملفات العالقة، إلى جانب معالجة الإكراهات التقنية المرتبطة بالوثائق الإدارية ببعض المديريات.

أما فيما يتعلق بالامتحانات الإشهادية والمباريات، فقد تم الإعلان عن تسوية مستحقات الموسم الفارط، مع برمجة صرف ما تبقى منها خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى التفاعل مع مطلب تعويض المكلفين بمهام الكتابة خلال هذه العمليات.

وفي موضوع الدعم التربوي والساعات الإضافية، أوضحت الأكاديمية أنه تم صرف حوالي 75 في المائة من المستحقات، بينما توجد باقي الملفات قيد المعالجة، في حين تم التعهد بتسوية تعويضات التكوين والروائز خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما أفادت الأكاديمية بأن نسبة المؤسسات غير المستفيدة من منحة الريادة تعد من بين الأضعف وطنيا، مع التزامها بتوسيع قاعدة الاستفادة وتحسين الولوج إليها، إلى جانب صرف حوالي 90 في المائة من المستحقات إلى حدود الآن.

وفيما يخص وضعية عمال الحراسة، تم التأكيد على الالتزام بمطابقة الصفقات مع مقتضيات مدونة الشغل واحترام الحد الأدنى للأجور، بينما جددت الأكاديمية تفاعلها الإيجابي مع مطالب باقي الفئات، في حدود الاختصاصات المتاحة.

واختتم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ الالتزامات وصرف المستحقات العالقة، مع الاستمرار في الترافع عن مختلف قضايا الشغيلة التعليمية، في أفق تتبع مدى تنفيذ ما تم التعهد به خلال هذا اللقاء.