قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أمس الخميس، متابعة رئيس ودادية سكنية معروف بالمدينة “م.ر.ع”، في حالة اعتقال من أجل النصب وخيانة الأمانة، فيما توبع أمين المال “م.ح.ط” في حالة سراح من أجل المشاركة في النصب والمشاركة في خيانة الأمانة.

وتفجرت القضية، وفق المعلومات التي حصلت عليها “كود”، على خلفية المعاملات المالية والعقارية المشبوهة، والتي وقفت عليها المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي، وهمت عقاراً يسمى “الكرم” ذي الرسم العقاري عدد 27/15452، مساحته تناهز 3 هكتارات و6040 متر مربع، تم تفويته بمبلغ إجمالي قدره 338 مليون سنتيم.

وكشفت الأبحاث والتحريات عن مؤشرات اختلالات مالية مهمة، حيث بلغ مجموع الإيداعات بالحسابات البنكية المرتبطة بالجمعية 31.218.794 درهماً، مقابل سحوبات إجمالية ناهزت 31.206.868 درهماً، من بينها 1.053.534 درهماً تم سحبها نقداً دون شيكات.

وفي ما يتعلق بتحويل الأموال، تبين أن أحد الأطراف قام بـ48 عملية تحويل ما بين 2015 و2025 بمجموع 148.463 درهماً، إلى جانب تحويلات أخرى متعددة لفائدة أشخاص مختلفين بمبالغ متفاوتة، من بينها 19.866 درهماً، 10.000 درهم، 20.000 درهم، و16.100 درهم.

كما تم، وفق مصادر “كود”، تسجيل استفادة المعنيين من 19 عملية تحويل إضافية بمبلغ إجمالي قدره 199.659 درهماً، فضلاً عن 6 تحويلات خارجية بلغ مجموعها 154.497,75 درهماً، من بينها عمليات قادمة من فرنسا وإسبانيا.

وأظهرت المعطيات كذلك إبرام سلسلة من الالتزامات والعقود المرتبطة بتفويت بقع أرضية، تضمنت مبالغ متفاوتة تراوحت بين 10.000 و60.000 درهم، مع تحديد أثمان إجمالية لبعض البقع في حدود 240.000 درهم و210.000 درهم، دون استكمال إجراءات قانونية واضحة.

كما تم توثيق معاملات مالية إضافية، من بينها تسلم مبالغ بقيمة 200.000 درهم كعربون، إلى جانب عقود بيع ووعود بالبيع بملايين السنتيمات، من بينها 13.379.625 درهماً و7.804.875 درهماً، مرتبطة بنفس العقار.

وتشير نتائج البحث إلى اعتماد أسلوب يقوم على تلقي مبالغ مالية من مستفيدين مقابل وعود بالاستفادة من بقع أرضية، مع تعدد التحويلات المالية وتضارب المعطيات المرتبطة بالملكية والتفويت، في وقت أكدت فيه مراسلات رسمية أن المعني الرئيسي لا يتوفر على ملكية عقارية مسجلة باسمه على صعيد المحافظة العقارية بخنيفرة.

كما كشفت الأبحاث عن استمرار المعاملات المالية عبر إيداعات وتحويلات متفرقة، إلى جانب تعدد الوسطاء والمستفيدين، وهو ما شكل أساساً لمتابعة المعنيين بالأمر أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية، والتي قررت تأخير الملف إلى جلسة 23 أبريل الجاري.