أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق الحركة الانتقالية الخاصة بمديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي بالأسلاك التعليمية الثلاثة لسنة 2026، مبرزة أن هذه العملية ستجرى عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للحركات الانتقالية بناء على مقتضيات المرسوم الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وأوضحت المذكرة الوزارية الصادرة في هذا الشأن أن شروط المشاركة في التباري على مناصب الإدارة التربوية بمختلف الأسلاك تتطلب قضاء المترشحين والمترشحات لسنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة رسمية في آخر منصب، مشيرة إلى أن هذا الشرط يسري على التباري لمنصب مدير مدرسة ابتدائية، أو منصب مدير ثانوية إعدادية، أو منصب مدير ثانوية تأهيلية.

وأضافت الوثيقة ذاتها أن التباري لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي يفتح أمام المديرات والمديرين المزاولين بهذه الأقسام، أو مديري الثانويات التأهيلية المحتضنة لها، أو مديري الثانويات التأهيلية العادية بشرط قضاء أقدمية سنتين في آخر منصب، مستثنية من شرط أقدمية الاستقرار في المنصب المديرين الذين أغلقت مؤسساتهم أو تم تغيير سلكها أو الذين تعذر إسكانهم بالفعل رغم حصولهم على منصب بالسكنى شريطة الإدلاء بالوثائق المثبتة، مع التأكيد على منع المديرين الفائضين من المشاركة إلا إذا عبروا عن رغبتهم وفق مقتضيات المذكرة الوزارية السابقة المرجعية.

وكشفت وزارة التعليم، أنه يمكن للمترشح الراغب في المشاركة في هذه الحركة أن يطلب خمسة عشر منصبا كحد أقصى من بين المناصب المدرجة في لائحتي المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها، موضحة أن هذه المناصب يمكن أن تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهتين أخريين، مع ضرورة ترتيب الاختيارات حسب الأفضلية لتيسير عملية التعيين بناء على المعطيات المتوفرة بالبوابة الإلكترونية للمديريات التابعة لها.

وأكدت المذكرة أن معايير إسناد المناصب تعتمد على تنقيط دقيق يمنح نقطتين عن كل سنة دراسية كأقدمية في المنصب، ونقطة واحدة عن كل سنة في المهمة، ونقطتين عن الأقدمية في المجموعة المدرسية في حدود عشر نقط، مبرزة أنه في حالة تساوي نقط مترشحين أو أكثر يتم الفصل بينهم عن طريق الأقدمية العامة، ثم الأقدمية في الإطار، ثم الأقدمية في المنصب، فالأكبر سنا، مع إعطاء الأولوية عند التباري على مناصب المعاهد ومراكز التقني العالي للمديرين المزاولين حاليا بهذه المؤسسات.

وأشارت الوزارة إلى أن على المترشحين تعبئة المعطيات والمصادقة على طلباتهم بناء على الأفضلية مباشرة في البوابة الإلكترونية وطبعها وإرسالها مرفقة بالوثائق المطلوبة عبر التسلسل الإداري إلى المديرية الإقليمية خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و28 أبريل 2026، محملة المترشح المسؤولية الكاملة في حالة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، في حين تتولى المصالح المختصة بالمديريات الإقليمية الاتصال بالمديرين الفائضين لمسك طلباتهم قصد المصادقة عليها.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، جرد المهام المنوطة بالمديريات الإقليمية التي تتولى المراقبة والتأكد من صحة المعلومات الممسوكة شخصيا والمصادقة عليها وبعث القوائم والطلبات المرفقة بالوثائق إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل متم يوم 30 أبريل 2026، لتتولى هذه الأخيرة بدورها المراقبة والتأكد من صحة المعلومات والمصادقة النهائية وجوبا أو الإلغاء لجميع الطلبات الواردة عليها بالبوابة الإلكترونية قبل متم يوم 05 ماي 2026.

وخلصت المراسلة إلى التشديد على أن حصول المترشح على المنصب يجعله ملزما بالالتحاق به ويفقده الحق في منصبه السابق، مع ضرورة تسليم المهام والسكن الوظيفي لخلفه باعتبارها عملية لا تتجزأ، فاتحة المجال في المقابل للراغبين في إلغاء المشاركة في هذه الحركة الانتقالية لتقديم طلباتهم مباشرة إلى القسم المكلف بتدبير الموارد البشرية بالأكاديمية المعنية قبل متم يوم 08 ماي 2026، ومحددة أجل أقصاه عشرة أيام بعد إعلان نتائج الحركة لتقديم الطعون من طرف المعنيين بالأمر.