أعلنت وزيرة الصحة، الإسبانية، مونيكا گارسيا، عن عزمها العمل على تمرير مشروع قانون إلى الكونگرس، يقترح منح الصحراويين الجنسية الإسبانية، وذلك بعد استبعادهم من عملية تسوية أوضاعهم.

وقالت وزير الصحة الإسبانية المنتمية لمجموعة “ماس مدريد” ردا على أسئلة بالكونگرس حول إدراج الصحراويين في إجراءات التسوية الاستثنائية: “هناك بالفعل مشروع قانون من المجموعة البرلمانية سومار نأمل مناقشته قريباً من أجل الشعب الصحراوي”، على حد زعمها.

وكشفت مونيكا گارسيا أن القانون المقترح لمنح الجنسية للصحراويين يتعلق بالذين عاشوا تحت الإدارة الإسبانية للصحراء الغربية، أي أولئك الذين ولدوا قبل عام 1976، مضيفة أن المبادرة تم تسجيلها بالكونگرس في مارس 2024 وتم النظر فيها في فبراير 2025، وكان الصوت الوحيد المعارض لها من الاشتراكيين، الذين كانوا قد رفضوها بالفعل في عام 2023.

وأشارت “يوروبابريس” نقلا عن مصادر في “ماس مدريد” مدريد، أنهم دعوا باستمرار إلى إدراج الأشخاص عديمي الجنسية – ومعظمهم من الصحراويين – في عملية تسوية أوضاعهم حتى يتمكنوا من التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها طالبو اللجوء، والمنصوص عليها بالفعل في اللوائح، كما دافعوا عن هذا الإدراج في البرلمان ومع شركائهم في الائتلاف، وكذلك داخل دائرتهم السياسية، داعين إلى رفع ما وصفوه بـ ” العوائق عن صياغة قانون الجنسية للصحراويين لضمان حقهم في الوصول إليه على قدم المساواة مع المهاجرين الآخرين، وبالتالي دعم آلاف الأسر المضيفة التي تعاني من هذه الإجراءات”.

ويشار أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني تقدم بتعديل النص لتجنب الإشارة صراحة إلى وثائق جبهة البوليساريو، بينما قدّم “سومار” اقتراحًا آخر لتوسيع نطاق المستفيدين من عملية التسوية، التي استُبعدوا منها في نهاية المطاف، إذ ظل المقترح “معلقا” في لجنة العدل، برئاسة الاشتراكي خواكين مارتينيز سالمرون.