أحالت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أول أمس الاثنين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة شخصا، وذلك على خلفية تورطه في إتلاف أوراق تجارية وبنكية.

وقد قررت النيابة العامة بعد استنطاق المتهم، وفق المعلومات التي حصلت عليها “كود”، متابعته في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية، إذ ينتظر أن يمثل أمامها صباح يوم غد الخميس.

وتفيد المعطيات الحصرية التي تتوفر عليها “كود” أن القضية انطلقت بناء على شكاية تقدم بها عبد اللطيف احمتي، تاجر، أكد من خلالها أنه تربطه علاقة تجارية بالمشتكى به منذ حوالي خمس سنوات، حيث اقترض منه هذا الأخير مبلغا ماليا قدره 15.000 درهم، وسلمه شيكا موقعا على سبيل الضمان لاستخلاص قيمته عند حلول الأجل.

وأضاف المشتكي أنه بعد تقديم الشيك للبنك تم رفض صرفه بدعوى عدم مطابقة التوقيع، قبل أن يطالبه المشتكى به باستبداله بشيك آخر يحمل توقيعا صحيحا، وهو ما تم بالفعل. غير أن المعني بالأمر، وبمجرد تسلمه الشيك الثاني، قام بتمزيقه وابتلاعه، في واقعة وثقها شاهد كان حاضرا بعين المكان.

وفي إطار البحث التمهيدي، انتقلت عناصر الشرطة إلى المحل التجاري موضوع الواقعة، حيث أكدت المعاينات أن الأفعال جرت داخل المحل الكائن بمنطقة بنسودة بفاس، بتاريخ 11 فبراير 2026، بحضور أحد الشهود.

وبالاستماع إلى هذا الأخير، صرح أنه كان يباشر بعض الأشغال بالمحل حين حضر المشتكي والمشتكى به، قبل أن يطلب هذا الأخير استبدال الشيك بدعوى عدم صحة التوقيع، وبعد تسلمه الشيك الجديد أقدم على تمزيقه وابتلاعه دون مبرر.

من جهته، أكد المشتكى به خلال الاستماع إليه وجود العلاقة التجارية التي تربطه بالمشتكي، وأقر بتسلمه المبلغ المالي، غير أنه أفاد بأنه أعاد المبلغ لاحقا، وأن الشيك كان قد استرجعه من المشتكي داخل محله، حيث قام بتمزيقه.

وبخصوص الأدلة، صرح المشتكي، حسب المصادر ذاتها، أن الواقعة تمت بالشارع العام دون تحديد دقيق للمكان، فيما أفاد بوجود كاميرات مراقبة بالمحل، غير أن التسجيلات لا تتجاوز مدة الاحتفاظ بها 20 يوما، ما حال دون استخراجها.