النيابة العامة سالات من استنطاق أزيد من 17 واحد فيهم رئيس مقاطعة زواغة ونائبه الأول والاستشارة دبا مع الوكيل العام وفرضية الاعتقال واردة .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

علمت “كود” أن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أنهت زوال اليوم الأربعاء، من استنطاق أزيد من 17 شخصا، من بينهم الاستقلالي إسماعيل جاي منصوري رئيس مقاطعة زواغة، ونائبه الأول عبد الله الهادف المكلف بقطاع التعمير.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الاستنطاق شمل أعوان سلطة، من بينهم شيخ حضري سابق، بالإضافة إلى موظفين ومهندسين وكتاب عموميين، وذلك بعد الانتهاء من البحث التمهيدي معهم حول فاجعة انهيار عمارتين سكنتيني بفاس، مما أدى إلى مصرع 22 شخصا وإصابة آخرين بجروح خطيرة بحي المستقبل الشعبي.

وقالت المصادر ذاتها لـ”كود” أن المسطرة أحيلت قبل لحظات على الوكيل العام للملك من أجل الاطلاع عليها، في انتظار اتخاذ القرار المناسب في حق المشتبه فيهم، وسط فرضية متابعة عدد منهم في حالة اعتقال احتياطي لخطورة الأفعال التي تم الوقوف عليها خلال مراحل البحث التمهيدي المنجز من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

يذكر أن الأبحاث التمهيدية في هذه القضية استغرقت الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك، واتسمت بعض الشيء بتشابك امتداداتها، بالإضافة إلى كثرة المستندات والوثائق المكونة لها.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد أعلن في بلاغ له، توصلت به “كود”، عن فتح بحث قضائي في حادث انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس، بتاريخ 09 دجنبر 2025 حوالي الساعة 23:20 ليلاً.

وكشف المصدر القضائي أن البناية الأولى كانت فارغة من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل عقيقة، مشيرا إلى أنه أدى هذا الحادث الأليم إلى وفاة 22 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وتبعا لذلك، يؤكد وكيل الملك، فقد تم فتح بحث في الموضوع من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث والكشف عن ظروفه وملابساته.