تأكيدا لما نشرته “كود” صباح اليوم الأربعاء حول استدعاء عدد من المشتبه فيهم، في حادث انهيار عمارتين سكنيتين بحي المستقبل، للمثول أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، كشفت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة أحضرت أمام الوكيل العام للملك المعنيين بالأمر.

وذكرت المصادر ذاتها أنه ينتظر أن تشرع النيابة العامة في استنطاق المشتبه فيهم بحضور دفاعهم، من بينهم أعوان سلطة ومهندسين وكتاب عموميين، مع فرضية متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي بسبب خطورة الأفعال الإجرامية.

ويتعلق الأمر، حسب المصادر ذاتها، بثلاثة أعوان سلطة وشيخ حضري سابق، بالإضافة إلى كاتب عمومي، وموظف في مصلحة تصحيح الإمضاءات، ومهندسين، حيث كلف الوكيل العام للملك نائبيه الأوليين للشروع في استنطاق المشتبه فيهم.

كما أشارت مصادر “كود” إلى أن الأبحاث التمهيدية في هذه القضية استغرقت الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك، واتسمت بعض الشيء بتشابك امتداداتها، بالإضافة إلى كثرة المستندات والوثائق المكونة لها.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد أعلن في بلاغ له، توصلت به “كود”، عن فتح بحث قضائي في حادث انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس، بتاريخ 09 دجنبر 2025 حوالي الساعة 23:20 ليلاً.

وكشف المصدر القضائي أن البناية الأولى كانت فارغة من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل عقيقة، مشيرا إلى أنه أدى هذا الحادث الأليم إلى وفاة 22 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وتبعا لذلك، يؤكد وكيل الملك، فقد تم فتح بحث في الموضوع من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث والكشف عن ظروفه وملابساته.

يذكر أن البنايات المنهارة بحي المستقبل بفاس تعود عملية تشييدها إلى سنة 2006، في إطار عمليات البناء الذاتي لفائدة قاطني دوار “عين السمن” ضمن برنامج “فاس بدون صفيح”.

وكانت السلطات المحلية بعمالة فاس قد أعلنت بدورها عن إجراء تحقيقات إدارية وخبرة تقنية عهد بها إلى مكتب دراسات متخصص، بهدف تجميع كافة المعطيات المرتبطة بالحادث.

كما تهدف هذه الإجراءات الإدارية تحديد الأسباب التقنية الكامنة وراء انهيار البنايتين، والوقوف على كل الاختلالات الإجرائية التي قد تكون شابت المساطر القانونية والضوابط التنظيمية المعمول بها في مجال التعمير والبناء.