أكدت أيرلندا موقفها الداعم لتسوية سياسية فيما يخص نزاع الصحراء، ودعمها لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء رقم 2797، وذلك في جواب كتابي لوزيرة الشؤون الخارجية والتجارة هيلين ماكنتي، على سؤال برلماني.

ووجه النائب عن حزب “شين فين” في البرلمان الأيرلندي، دونهاد لاوگاري، سؤالا لوزارة الخارجية والتجارة الأيرلندية حول رأيها بشأن “الحاجة إلى ضغط دولي من أجل إحقاق حق الصحراء الغربية في تقرير المصير، وعن علاقات الحكومة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية؛ وما إذا كانت ستدلي ببيان حول هذا الموضوع”، على حد تعبيره.

وقالت وزيرة الخارجية والتجارة الأيرلندية في جوابها الكتابي: “في 31 أكتوبر 2025، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2797، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام واحد حتى 31 أكتوبر 2026. أيرلندا ليست حاليًا عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولكنها أحاطت علمًا بالقرار 2797.”

وأوضحت هيلين ماكنتي: “لقد كان موقف أيرلندا من الصحراء الغربية ولا يزال يسترشد بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”، مضيفة: “سيستمر انخراط أيرلندا في هذه القضية في مراعاة دور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ورؤيته للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.”

وأفادت: “ينبغي أن تكون أي نتيجة متسقة مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المبدأ الأساسي في القانون الدولي المتمثل في حق الشعوب في تقرير مصيرها”، مردفة: “وانطلاقاً من هذا المبدأ، ستواصل أيرلندا دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل لهذا النزاع الطويل الأمد”.

وكشفت: “يواصل المسؤولون في مقر وزارة الخارجية والتجارة وفي شبكة البعثات التواصل مع الأطراف المعنية بالنزاع في هذا الشأن”، مبرزة: “ستظل أي تطورات ذات صلة قيد المراجعة الدقيقة، بما في ذلك في سياق مناقشات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.”

وختمت بالقول: “الأمم المتحدة تعترف بالصحراء الغربية باعتبارها إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي بموجب القانون الدولي، وتحديداً الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة”.