عبرت مصادر موثوقة عن قلقها البالغ حيال التلاعب بالمعلومات في مشروع مارشيكا، خاصة في ما يتعلق بتقديم بطاقات معلومات الأراضي غير صحيحة من طرف رئيس قسم التعمير بالوكالة، فقد تم التأكيد على أن هذه المعلومات كانت خاطئة، وهو ما أثار موجة من الجدل في الأوساط المحلية والمهنية.

القرار الذي أوقفه القضاء الإداري في وجدة بعد فحص عدة قضايا ، أظهر أن رئيس قسم التعمير قد دون تقارير غير صحيحة، كما قام بتقديم مذكرات بحث عن الأراضي بأسلوب غير صحيح، مما عرقل العديد من المخططات التنموية التي كان من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تطوير المنطقة.

الأمر الذي يثير القلق، هو أن هذه الأخطاء لم تقتصر على تأثيرها الداخلي فقط، بل امتدت لتشمل توفير معلومات مغلوطة لعامل إقليم الناظور، وهو ما تسبب في فشل مجموعة من التوجيهات التي كانت جزءاً من خطة التنمية الإقليمية بالناظور، وأثرت بشكل مباشر في تنفيذ وعود مارشيكا.

في ظل هذه الوقائع، تساءلت مجموعة من المصادر: من يقف وراء هذا الرئيس الذي كان له دور كبير في عرقلة المشروع؟ خاصة وأنه ارتبط بمجموعة من التجاوزات التي حدثت في فترة تولي سعيد زارو لإدارة المشروع. كما يثير التساؤل، لماذا أجبرت المديرة الجديدة على الإبقاء على هذا المسؤول بالرغم من خطورته؟

وتظل الأسئلة تطرح نفسها حول سبب عدم إقالته حتى الآن. هل يتمتع هذا المسؤول بنفوذ يضمن له الاستمرار في منصبه؟ ومن يقف وراءه في هذه اللعبة المعقدة التي تهدد مستقبل المشروع الحيوي؟

الرأي العام والمهتمون بالشأن المحلي ينتظرون إجابات شافية، في وقت يطالب فيه العديد من الأطراف المعنية بإجراء تحقيقات جادة لكشف الحقيقة كاملة ورفع الغموض عن هذه القضية التي تُسهم في وضع المشروع في دائرة الشكوك

هذا ويواصل عامل إقليم الناظور جهوده الكبيرة لتصحيح مسار وكالة مارشيكا، متابعًا كل التفاصيل من صغيرها إلى كبيرها لضمان تنفيذ الأهداف التنموية بكفاءة. بفضل حرصه الدؤوب، قام بتصحيح الأخطاء التي أثرت على سير المشاريع، وأعاد توجيه الخطط التنموية لتلبية احتياجات المنطقة. يعمل العامل على تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لضمان استدامة النجاح وتفعيل المشاريع. دوره الفاعل يعد حاسمًا في إعادة الثقة وتنفيذ رؤية مارشيكا بشكل صحيح.