مستودعات عشوائية ومحطات شاحنات “سوداء” تستنفر سلطات البيضاء

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر عليمة أن تقارير ميدانية رفعتها السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء-سطات إلى المصالح المركزية المختصة، كشفت عن تفشي مظاهر احتلال الملك العمومي بشكل غير قانوني بعدد من النقاط السوداء، خاصة على مستوى مقاطعة سيدي مومن.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه التقارير، التي أعدتها المصالح المختصة داخل العمالات، رصدت تنامي ظاهرة الاستغلال العشوائي للمساحات العمومية، في غياب احترام الضوابط القانونية المؤطرة لهذا المجال، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول فعالية المراقبة المحلية.

وسجلت المعطيات الواردة وجود تكاثر لافت لفضاءات مخصصة لركن الشاحنات بشكل غير قانوني، حيث تحولت أراض عمومية إلى محطات عشوائية تستقبل مركبات النقل الثقيل، دون ترخيص أو تأطير تنظيمي، الأمر الذي ينعكس سلبا على جمالية المجال الحضري وسلامة مستعملي الطريق.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر عن انتشار “هنكارات” عشوائية تم تشييدها بمواد بسيطة، تُستغل في أنشطة تجارية مختلفة، أبرزها تخزين وبيع مواد البناء، خارج أي إطار قانوني أو مراقبة إدارية، ما يفتح الباب أمام فوضى عمرانية متزايدة.

وامتدت هذه الظاهرة، بحسب المعطيات ذاتها، على طول الطريق الوطنية رقم 9، خاصة بالمقاطع المحاذية لمنطقة السلام 2، وكذا الطريق المجاورة لتجزئة النعيم، حيث تم تسجيل استغلال مكثف وغير مشروع للمجال العمومي.

وأوضحت المصادر أن هذه الأنشطة غير القانونية لا تقتصر فقط على احتلال الملك العمومي، بل تتجاوز ذلك إلى خلق أنشطة اقتصادية موازية لا تخضع لأي نظام جبائي أو مراقبة، مما يضيع على الجماعات الترابية مداخيل مالية مهمة.

وأشارت إلى أن بعض هذه الفضاءات تحولت إلى مرائب عشوائية لركن السيارات والشاحنات، يتم استغلالها بمقابل مادي، دون أي سند قانوني، ما يطرح إشكالية المنافسة غير المشروعة مع الفضاءات المنظمة.

وأكدت المصادر أن استمرار هذا الوضع يعكس وجود ثغرات على مستوى المراقبة والتتبع، سواء من طرف السلطات المحلية أو المجالس المنتخبة، التي تتحمل جزءاً من المسؤولية في حماية الملك العمومي.

وشددت مصادر الجريدة على أن هذه التقارير وضعت الجهات المعنية أمام مسؤولياتها، خاصة في ظل التوجيهات الصارمة الرامية إلى التصدي لكافة أشكال احتلال الملك العمومي واسترجاعه.

ويرتقب، وفق المعطيات المتوفرة، أن تباشر السلطات المختصة حملات ميدانية لتحرير الملك العمومي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما في ذلك الهدم والحجز والمتابعة القضائية.