الميزان حاصل بين جوج ديال الوجوه، كل واحد فيهم كيشكل خطر على المقعد البرلماني بطريقة مختلفة: واحد طايح من “باراشوت” المركز وما عندو شعبية، والآخر غارق في المشاكل والملفات القضائية.

فمن جهة، كاين عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة ورئيس المجلس الوطني للحزب، اللي دار “الروينة” في البيت الاستقلالي بطنجة. الراشدي، اللي محسوب على “نخبة الرباط” وقريب من نزار بركة، بدا كيسخن كتافو بالمنصب الحكومي ديالو وحيد المفتش الإقليمي اللي كان محسوب على خصمو الحمامي باش يخوي الطريق لراسو.

لكن المأزق ديال الراشدي، حسب مصادر “كود” هو “الشعبية” اللي ناقصة بزاف. الراشدي كيتعامل مع طنجة كأنها “دائرة إدارية” غايجيب منها مقعد بالصفة ديالو الحزبية، ناسي بلي طنجة “مقبرة النخب” اللي ما عندهاش جذور في الحومة والزناقي.

وحسب مصادر “كود”، فالحزب هنا كيغامر بمقعد مضمون إلا زكى شخصية ما كيعرفوهاش الناس وما عندهاش تواصل حقيقي مع القواعد.

في الجهة الأخرى، كاين محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، اللي كيمثل “الماكينة الانتخابية” اللي ما كتحبسش. الحمامي كيستند لقاعدتو في أكبر مقاطعة في المغرب، ولكن هاد “القوة” جارة وراها جبال ديال المشاكل اللي كتهدد مصداقية الحزب.

الحمامي دابا في مرمى النيران بسبب اتهامات ثقيلة كتعلق بـ”الرخص غير القانونية” وخروقات التعمير في بني مكادة. والأخطر من هادشي، هو متابعة أفراد من عائلته الصغيرة (زوج أفراد) في قضايا عندها علاقة بالمخدرات.. هادشي اللي كيحط “الميزان” في حرج أخلاقي وسياسي كبير: واش الحزب مستعد يزكي شخصية محاصرة بهاد النوع من الفضائح والملفات الثقيلة؟

هاد الصراع بين الراشدي والحمامي كيبين بلي حزب الاستقلال في طنجة كيعيش أزمة هوية. الراشدي كيدافع بـ “نظافة اليد” والقرب من القرار، ولكن “صندوق الاقتراع” ما كيرحمش اللي ما عندوش شعبية. والحمامي كيدافع بـ “الأرقام والكتلة الناخبة”، ولكن “الفضائح والملفات القضائية” تقدر تشوه صورة الحزب وتخليه هدف سهل للخصوم.

طنجة دابا متبوعة برهانات كبرى والأهمية ديال سياسيا وانتخابيا لا غبار عليها، لكن هاد “الحيرة السياسية” في حزب الميزان تقدر تكون هي “الهدية” اللي غاتقدم المقعد على طبق من ذهب للمنافسين.