رجعات صفحة “جبروت” المثيرة الجدل من جديد، بعدما نشرت رسالة تهديدية مرفوقة بإعلان عن تسريب ضخم قالت إنه كيهم أزيد من 3 ملايين سطر من قواعد بيانات الكنوبس CNOPS، حسب كلامها، وقالت الصفحة بلي كاينا استمرارية لنفس الثغرات الأمنية اللي كانت مطروحة من قبل عام.

الرسالة ديال المجموعة قالت بلي الأنظمة الرقمية فالمغرب “ما تبدلاتش”، وأن نفس “الكود المهترئ” ونفس الاختلالات مازالين كاينين، مع اتهامات مباشرة للمسؤولين بصرف أموال كبيرة على حلول حماية “غير فعالة”. وهاد الشي كيرجع النقاش من جديد حول نجاعة الصفقات المرتبطة بالأمن السيبراني، ومدى مراقبتها.

“جبروت” دارت التحذير للمواطنين، دعات فيه لتفادي استعمال عدد من الخدمات الرقمية، بحال الحالة المدنية، CNSS، والتطبيقات البنكية المرتبطة بالإنترنت، مدعية أن أي معطيات كترفع كتكون عندها نسخة منها. هاد التصريح، رغم طابعه التهويلي، كيخلق حالة قلق حقيقية وسط المواطنين حول سلامة معطياتهم الشخصية والمالية.

الغريب فهاد القضية هو التوقيت، حيث جا التسريب بعد ساعات قليلة من تصريحات المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، اللواء عبد الله بوطريك، للي قال فيها بأن المغرب اعتمد مقاربة شاملة لمواجهة التحديات المعقدة والمتطورة والمترابطة للأمن السيبراني.

وأوضح بوطريك، في افتتاح قمة “الدفاع الرقمي الاستراتيجي وجاهزية الذكاء الاصطناعي”، التي تجمع مختلف مكونات منظومة الأمن السيبراني الإفريقية حول حوار استراتيجي مخصص للدفاع الرقمي، والمنظمة في إطار معرض “جيتكس إفريقيا المغرب” بشراكة مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، أن “التهديدات الرقمية، في ظل تسارع تطورها، جعلت الأمن السيبراني يتجاوز كونه مجرد إشكال تقني، ليصبح رهانا يمس بشكل مباشر السيادة والاستقرار والتنمية الاقتصادية لبلداننا”.

وأضاف المسؤول أن مواجهة هذه التحديات تتجاوز الإطار الأحادي، مشددا على أن الصمود السيبراني، باعتباره ضرورة استراتيجية، يبنى بشكل لا محيد عنه عبر تعاون متعدد البلدان، في إطار مقاربة شاملة.

يشار بلي المرسوم رقم 2.21.406، اللي صدر فـ15 يوليوز 2021، وكيطبق مقتضيات القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، دار واحد اللجنة مهمة بزاف: لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة.

اللجنة، حسب المادة 6 من المرسوم، كتضم ممثلين من أعلى الأجهزة العسكرية والأمنية فالمغرب: ممثلين عن السلطات والهيئات التالية: 1/ السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية،2/ المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية، 3/ الدرك الملكي، 4/ المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، و5/ المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، و6/ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، و7/ المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، 8/ مفتش سلاح الإشارة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

واللي كيترأس اللجنة هو المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (وزارة الدفاع)، بحيث يمكن ليه دعوة أي شخص أو هيئة يرى فائدة في مشاركتها.

هد اللجنة مكلفة بتدبير الأزمات والهجمات السيبرانية الكبرى، خصوصاً التي تمس المعطيات أو الخدمات الحساسة للدولة.

هاد التركيبة فيها مزيج من أجهزة مدنية وعسكرية وأمنية، وكتعطي للجنة وزن كبير فمواجهة الاختراقات.

لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، مذكورة بشكل واضح في المرسوم التطبيقي للقانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وخاصة في المواد 6، 7، و8.

وتتولى اللجان عدة مهام، منها: إعداد تقارير آنية حول الأزمات والهجمات السيبرانية الجسيمة وتقديمها للجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، تنسيق التدخلات والاستجابة الفورية للهجمات، تحليل الأوضاع وتبادل المعلومات والبيانات بين مختلف الأعضاء والمؤسسات.

دابا السؤال الكبير اللي مطروح شكون مسؤول على حماية معطيات المغاربة؟ واش المؤسسات عندها الإمكانيات الحقيقية للتصدي لهجمات من هاد النوع، ولا كاين خلل بنيوي فالحكامة الرقمية والتدبير الأمني الرقمي؟ .