ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعاً لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، كشف عن مؤشرات رقمية لافتة تؤشر على تحسن نسبي في سوق الشغل، خاصة في القطاعات غير الفلاحية. ووفق المعطيات المقدمة، تمكن الاقتصاد الوطني من إحداث 850 ألف منصب شغل خلال الفترة ما بين 2021 و2025، بمعدل سنوي يصل إلى 170 ألف منصب، فيما سجلت سنة 2025 وحدها إحداث 233 ألف منصب، ما يعزز التوقعات بتجاوز عتبة مليون منصب شغل مع نهاية سنة 2026.

وعلى مستوى القطاعات، سجل النشاط الفلاحي انتعاشة ملحوظة خلال الموسم الحالي، حيث بلغ عدد أيام العمل المحدثة 365 مليون يوم، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالموسم السابق. في المقابل، واصل القطاع السياحي أداءه القوي، متجاوزاً التوقعات عبر إحداث 92 ألف منصب شغل بدل 80 ألفاً مبرمجة، ما يعكس دينامية متصاعدة في هذا القطاع الحيوي.

وفي ما يتعلق بدعم المقاولات، تم إيداع 170 طلب مشروع ضمن نظام دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، تمت الموافقة على 21 مشروعاً منها، باستثمارات إجمالية بلغت 312 مليون درهم، مع تخصيص دعم عمومي بقيمة 49 مليون درهم. وتستهدف هذه المشاريع بالأساس قطاعات الصناعة والإيواء والمطعمة، مع توجه حكومي نحو تعزيز ولوج هذه المقاولات إلى الصفقات العمومية، خاصة في مجالي التجهيز والإسكان.

كما شملت الإجراءات توسيع برامج إنعاش التشغيل لتشمل فئات جديدة، خاصة الشباب غير الحاصلين على شهادات، عبر برنامجي “إدماج” و”تحفيز”، إضافة إلى إطلاق برنامج “تدرج” الذي يهدف إلى إدماج 100 ألف متدرب سنوياً في سوق الشغل. وتواكب هذه التدابير جهود الحد من الهدر المدرسي، من خلال تعزيز إعداديات الريادة وتوسيع مدارس الفرصة الثانية.

وفي سياق دعم تشغيل النساء، تم إحداث 40 حضانة نموذجية، مع برمجة 20 وحدة إضافية، بهدف إزالة العوائق المرتبطة برعاية الأطفال وتمكين النساء من الولوج إلى سوق الشغل في ظروف ملائمة. وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ البرامج وتعزيز الالتقائية بين القطاعات، لضمان تحقيق الأهداف المسطرة، خصوصاً لفائدة الشباب والنساء والمقاولات الصغيرة في العالم القروي.