كشفت معطيات حصرية حصلت عليها “كود”، ضمن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس عن امتداد شبكة ما أصبح يعرف بـ”إمبراطورية بعزيز”، والتي تورط أفرادها في النصب والتزوير وإنشاء شركات صورية واستعمال فواتير وهمية للتهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة.

وشملت الأبحاث التي باشرتها عناصر الـPRPJ” عن معطيات مالية دقيقة ومعاملات مفصلة تخص عدداً من الشركات والأشخاص المتورطين في هذه القضية، وعلى رأسهم عبد الإله بعزيز رئيس المجلس الإقليمي لتازة الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي إلى جانب 11 متهما آخرا.

وأفادت المعلومات الحصرية أن إحدى الشركات المسماة (3BBT NEGOCE) تقوم باقتناء فواتير من أجل الرفع من قيمة المصاريف لتفادي أداء مبلغ الضريبة TVA، وذلك من شركات أثبتت الأبحاث أنها لا تزاول أي نشاط فعلي وأن الهدف من إنشائها هو بيع الفواتير.

كما تبين بخصوص شركة (LOAIL FER ISTITMAR) أنها سجلت مشتريات من شركة (SRMF NEGOCE) المسجلة باسم مراد حماني خلال سنة 2024 بمبلغ إجمالي قدره 66.018 درهم، في حين أن مبيعاتها المتعلقة بقطاع النقل وبيع الأدوات الاستهلاكية لفائدة شركات أخرى بلغت 1.180.460,03 درهم خلال سنوات 2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025، مع تسجيل أنها تقوم بدورها باقتناء فواتير للرفع من قيمة المصاريف لتفادي أداء الضريبة.

وفي ما يخص شركة (A45 NEGOCE)، فقد أظهرت المعطيات أنها سجلت مشتريات من شركات مسجلة باسم مراد حماني خلال سنوات 2022 و2023 و2024 و2025 بمجموع بلغ 71.936.459,78 درهم، بينما بلغت مبيعاتها خلال نفس الفترة 80.781.253,91 درهم، حيث تبين أنها تعتمد نفس الأسلوب المتمثل في اقتناء فواتير للرفع من المصاريف وتفادي أداء TVA عبر شركات مرتبطة بنفس الشخص.

وبخصوص شركة (SOCIETE PALACE NETTOYAGE SARL)، فقد سجلت مشتريات من شركات باسم مراد حماني وإكرام حماني ولطيفة حماني، إضافة إلى شركات مسجلة باسم رشيد باعزيز، خلال سنوات 2022 و2023 و2024 و2025 بمبلغ إجمالي قدره 7.088.966,34 درهم، في حين بلغت مبيعاتها 2.241.234,33 درهم، جزء منها لفائدة شركات مسجلة باسم رشيد باعزيز، حيث خلصت الأبحاث إلى أنها تعتمد بدورها على اقتناء فواتير للرفع من المصاريف لتفادي أداء الضريبة.

كما شملت التحريات المعطيات المتعلقة بعبد المجيد باعزيز، حيث بلغ مجموع مشتريات شركة BAAZIZ AUTO (SARL) ما قدره 160.020.988,50 درهم (HT) و32.370.793,14 درهم (TVA) و191.291.921,54 درهم (TTC)، فيما بلغ المجموع العام للمشتريات 160.121.027,01 درهم (HT) و32.387.367,79 درهم (TVA) و191.408.534,70 درهم (TTC).

وقد سجلت مبيعات بقيمة 101.562.099,26 درهم (HT) و20.271.865,25 درهم (TVA) و121.817.429,16 درهم (TTC) خلال سنوات 2022 و2023 و2024 و2025، إضافة إلى معاملات شركة BAAZIZ AUTO SERVICES SARL التي بلغت 1.293.784,77 درهم (HT) و258.756,95 درهم (TVA) و1.552.541,72 درهم (TTC)، وشركة SERVEQUIP SARL AU التي بلغت معاملاتها 7.798.787,33 درهم (HT) و1.559.758,69 درهم (TVA) و9.358.546,00 درهم (TTC)، ليصل المجموع العام إلى 110.654.671,36 درهم (HT) و22.090.380,89 درهم (TVA) و132.728.516,88 درهم (TTC).

وقد تبين أن شركة BAAZIZ AUTO (SARL) اقتنت خدمات من شركات (RITA AUTO-SERVICES) و(STE BARON INVEST SARL) و(MAJORELLES TRAVE ET SERVICES) التي يسيرها أشقاء عبد المجيد باعزيز، وأنها تقوم بالتصريح لفائدة شركات يشتبه في كونها وهمية ومزورة بهدف الرفع من المصاريف وتفادي أداء TVA.

كما أظهرت المعطيات، التي تتوفر عليها “كود”، من المصادر نفسها، أن شركة (SERVEQUIP SARL AU) لم تصرح بأي مشتريات وفق جواب المديرية الجهوية للضرائب، رغم تسجيلها مبيعات خلال سنتي 2023 و2024 بلغت 9.358.546,00 درهم.

وبخصوص جمال باعزيز، فقد سجلت شركة B-B FES LOGISTIQUE TRAVAUX DIVERS مشتريات بلغت 3.299.091,56 درهم (HT) و659.819,44 درهم (TVA) و3.958.911,00 درهم (TTC) خلال سنوات 2020 إلى 2024، في حين بلغت مبيعاتها 2.881.555,00 درهم (HT) و576.311,00 درهم (TVA) و3.457.866,00 درهم (TTC) خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025.

كما تبين أن جميع مشتريات هذه الشركة تمت من شركات تعود لأشخاص من بينهم إدريس سرحان ومحمد الحرشي ورشيد الحرشي وعلي الصادوقي السليماني وعبد المجيد الخيالي، والذين سبق تقديمهم أمام العدالة على خلفية تورطهم تكوين شبكة متخصصة في تزوير الفواتير وإنشاء شركات صورية.

وتضمنت المرحلة الثالثة من البحث معطيات بنكية، حيث تبين من خلال تتبع الحسابات البنكية المفتوحة لدى مؤسسات بنكية من بينها بنك إفريقيا والتجاري وفا بنك، تسجيل عدة عمليات مالية متقاطعة يطلق عليها “LES OPERATIONS CROISEES”، سواء بالنسبة لشركة BB GARD أو A45 NEGOCE أو B.E.Z TRANSPORT ET TRAVAUX DIVERS أو REA WORK، فيما لا يزال الجواب بخصوص شركة SY HOME SERVICES في طور التوصل به من بنك المغرب.

وأظهرت التحريات أن هذه العمليات تتم عبر إيداع مبالغ مالية بالحسابات البنكية تليها تحويلات ثم سحب نقدي للمبالغ ذاتها، أو عبر إصدار شيكات وتحويلها بين حسابات مرتبطة قبل سحبها، وهي آليات تستعمل لإضفاء طابع مشروع على الأموال.

كما تم رصد لجوء أفراد الشبكة إلى الاستعانة بأشخاص كوسطاء لفتح حسابات بنكية بأسمائهم مقابل مبالغ مالية، مع منحهم توكيلات للتصرف في الحسابات، ما يمكن من تمرير التحويلات البنكية وإخفاء المستفيدين الحقيقيين من العمليات.

وخلصت المعطيات إلى وجود ترابط بين عدد من الأشخاص من بينهم محمد الحرشي ورشيد الحرشي وعلي الصادوقي السليماني، والذين تربطهم علاقة بالمتهمين الحاليين، حيث تم اعتماد نتائج البحث المالي السابق لتعميق التحقيق في هذه القضية، في ظل تسجيل نفس الأنماط المرتبطة بتبادل الفواتير والعمليات البنكية المتقاطعة، بما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة تعتمد شركات صورية وآليات مالية معقدة للتحايل على النظام الضريبي.