ولد الرشيد افتتح دورة أبريل لمجلس المستشارين فسياق رهانات تشريعية وانتخابية .

مصدر الصورة

كود الرباط//

افتتح رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة، دورة أبريل من السنة التشريعية 2025-2026، مؤكداً أن هذه المحطة تأتي في إطار مواصلة المجلس أداء اختصاصاته الدستورية وتعزيز مساهمته في تأطير النقاش العمومي، وفق مقتضيات الدستور المغربي. وأبرز أن المؤسسة التشريعية راكمت خلال الدورات السابقة تجربة مهمة في تجويد النصوص القانونية ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

وسجل ولد الرشيد أن الدورة الحالية تنعقد في ظرفية دولية وإقليمية دقيقة، تتسم بتصاعد التوترات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما ترتب عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، لاسيما في قطاع الطاقة، معتبراً أن هذه التحولات تفرض تحديات متزايدة على الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ما يتعلق بالحفاظ على التوازنات المالية وضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطنين.

وعلى المستوى الوطني، أكد أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة لكونها تسبق استحقاقات تشريعية مرتقبة، وتندرج ضمن استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لها، إلى جانب مواصلة تنزيل برامج التنمية الترابية، بما يعزز البناء الديمقراطي ويكرس المسار الإصلاحي الذي تشهده المملكة تحت قيادة محمد السادس.

وفي ما يتعلق بالعمل التشريعي، أبرز رئيس المجلس استمرار الزخم القانوني، من خلال دراسة مشاريع قوانين ذات صلة بمنظومة العدالة، من بينها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، ومشروع القانون المنظم لمهنة العدول، إلى جانب مشاريع أخرى مرتقبة. كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة البت في مقترحات القوانين المقدمة من طرف أعضاء المجلس، باعتبارها آلية أساسية لإغناء العمل التشريعي وتعزيز التوازن المؤسساتي.

وفي جانب مراقبة العمل الحكومي، كشف ولد الرشيد أن المجلس توصل، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، بـ215 سؤالاً كتابياً و451 سؤالاً شفوياً، مقابل 143 جواباً من الحكومة، مبرزاً مواصلة تتبع التزامات القطاعات الحكومية. كما أشار إلى مواصلة الانخراط في تقييم السياسات العمومية، خاصة في ما يتعلق بمواجهة آثار التغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، من خلال توسيع التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية والدفاع عن المصالح العليا للمملكة، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.