في خطوة تشريعية تعكس توجهاً نحو تعزيز حكامة التعيين في المناصب العليا وتحيين الإطار المؤسساتي، صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الخميس 9 أبريل، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

ويأتي هذا المشروع في سياق تطوير آليات تدبير المؤسسات العمومية وضمان نجاعة أكبر في اختيار المسؤولين، من خلال مراجعة وتحيين الملحقين رقم 1 و2 المرتبطين بلائحة المؤسسات والمناصب المعنية.

وشملت التعديلات المصادق عليها إدراج “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” ضمن قائمة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها داخل المجلس الوزاري، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لملف حماية الطفولة وتعزيز حضوره ضمن أولويات السياسات العمومية.

كما نص المشروع على تغيير تسمية “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل”، لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، بما ينسجم مع إعادة ضبط الاختصاصات وتوضيح نطاق الاستفادة.

ومن بين أبرز المستجدات كذلك، إضافة منصب “المحافظين القضائيين العامين” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، في إطار دعم هيكلة الإدارة القضائية وتعزيز كفاءتها.

ويؤشر هذا التعديل القانوني على استمرار ورش إصلاح الإدارة العمومية، بما يواكب التحولات المؤسساتية ويعزز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

الملك محمد السادس

المصدر: هبة بريس

الصفحة الرئيسية

المجلس الوزاري يعتمد تعديلات جديدة لتعزيز حكامة التعيين في المناصب العليا

أخبار ذات صلة

أخنوش: الثقافة المغربية رافعة للتنمية

الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب رئيسة كوستاريكا

إقرأ أيضا

تقرير: الحصار البحري خنق اقتصاد إيران وقد يدفعها للتفاوض

بريطانيا تدين هجمات جبهة البوليساريو على السمارة