- تقارير “سوداء” تهز جماعات بالبيضاء.. لجان تفتيش تكشف مئات المحلات بلا ترخيص
- سلطان الجابر: المرور عبر مضيق هرمز يخضع لـ"شروط وضغوط" إيران
- "فيفا" والحكومة المغربية تبحثان مستقبل ملاعب الناشئين - العمق الرياضي
- صادرات الخيار المغربي نحو إسبانيا تدر قرابة 31 مليون يورو على المملكة
- خروقات في تدبير الرخص والملك العمومي تدفع إلى سحب تفويض نائب رئيس جماعة كزناية
- قطاع السكك الحديدية يسجل أكثر من 5 ملايير درهم ويسرع إنجاز مشاريع استثمارية ضخمة
- صافرات إنذار في إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من لبنان
- مسؤولون أميركيون: بكين وفرت مخرجا دبلوماسيا لإيران
- صحيفة: ترامب أبلغ نتنياهو بضرورة تخفيف الهجمات على لبنان
- رئيس "الكاف" موتسيبي يعلّق على اتهامات السنغال له بالفساد
- "تكلفة المعيشة زادت".. كيف أثّرت حرب إيران على الأمريكيين؟
- حرب إيران تغيّر سلوك المستهلكين في أوروبا
- ترامب يوجه "رسالة" إلى إيران بعد "تقارير عن فرض رسوم لعبور مضيق هرمز"
- "الناتو": ترامب ينتظر من الحلفاء تعهدات "ملموسة" بشأن هرمز
- هل تنجح وساطة باكستان أمام تعقيدات الصراع بين واشنطن وطهران؟
- بوليتيكو: حرب إيران استنزفت الذخائر الأمريكية والحل في الصين
- زوجة ترمب ترد على اتهامات بشأن علاقتها بجيفري إبستين
- خبراء: هذه ورقة إيران الذهبية في مفاوضات إسلام آباد
خروقات في تدبير الرخص والملك العمومي تدفع إلى سحب تفويض نائب رئيس جماعة كزناية
قرر رئيس جماعة كزناية، التابعة للنفوذ الترابي لعمالة طنجة-أصيلة، سحب تفويض نائبه الثاني، على خلفية شبهات بوجود خروقات خطيرة قد تعصف به من منصبه.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”العمق” من داخل جماعة كزناية أن رئيس المجلس، محمد بولعيش، أقدم على سحب تفويض النائب الثاني، سعيد البكدوري، بعد ورود شبهات تتعلق بخروقات في مجال الاختصاصات المفوضة إليه، خاصة المرتبطة بالملك العمومي والرخص التجارية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الشبهات تتمثل في منح رخصة لسيرك دون استيفاء الشروط القانونية، وتسليم رخص تجارية دون الحصول على رأي السلطة المختصة، إلى جانب منح رخص لاستغلال الملك العمومي دون إنجاز بحث المنافع والمضار، فضلاً عن الترخيص باستغلال حراس السيارات في ظروف يكتنفها الغموض.
وأوضحت المصادر أن رئيس المجلس وجه مراسلة إلى مدير المصالح بالجماعة من أجل توقيف صلاحيات نائبه المعني، مع فتح تحقيق داخلي للتحقق من مدى صحة هذه الخروقات.
ومن المرتقب، في حال ثبوت هذه التجاوزات، أن يعمد رئيس الجماعة إلى مراسلة السلطات الولائية لاتخاذ المتعين في شأن هذه الاتهامات الخطيرة التي تلاحق النائب المنتمي إلى حزب الاستقلال.
المصدر:
العمق
