يحبس مالكو السفن و أسواق الطاقة العالمية أنفسهم ترقبا لما ستسفر عنه الترتيبات المرتقبة لإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة يُنتظر أن تنهي أزمة احتجاز غير مسبوقة لما يقارب 800 ناقلة نفط ظلت عالقة بفعل التوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وبحسب معطيات من قطاع الشحن البحري تناقلتها وسائل إعلام دولية، فإن الاتفاق الجاري التفاوض حول تفاصيله يأتي في أعقاب الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أعاد الأمل تدريجيا إلى الفاعلين في سوق الطاقة، بعد أسابيع من الاضطراب الحاد الذي انعكس بشكل مباشر على الإمدادات والأسعار.

ويعد مضيق هرمز شريانا حيويا لتجارة النفط العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الخام القادمة من دول الخليج، ما جعل إغلاقه أو تقييد الملاحة فيه يخلق اختناقات لوجستية حادة، دفعت مئات الناقلات إلى التوقف أو تغيير مساراتها، مع ما يترتب عن ذلك من تكاليف إضافية وتأخيرات في التسليم.

وفي هذا السياق، ينتظر مالكو السفن وشركات الشحن صدور تفاصيل دقيقة بشأن آليات إعادة فتح الممر البحري، خاصة ما يتعلق بضمانات السلامة، وتنظيم العبور، وتحديد أولويات الإفراج عن الناقلات العالقة، في ظل مخاوف من استمرار المخاطر الأمنية رغم التهدئة المعلنة.

كما يترقب المتعاملون في الأسواق النفطية انعكاسات هذا التطور على الأسعار العالمية، التي شهدت تقلبات حادة خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف من نقص الإمدادات.

ويرى خبراء أن أي انفراج سريع في حركة الملاحة عبر هرمز من شأنه أن يساهم في استقرار السوق وتخفيف الضغط على سلاسل التوريد.

في المقابل، تؤكد مؤشرات أولية أن عملية تحرير الناقلات لن تكون فورية، بل ستتم بشكل تدريجي وفق ترتيبات تقنية وأمنية معقدة، تشمل مرافقة بحرية محتملة وإجراءات تفتيش، ما قد يؤخر عودة التدفق الطبيعي للصادرات النفطية.

وبين رهانات الاستقرار ومخاوف الانتكاس، يبقى مصير مئات الناقلات العالقة مرتبطاً بمدى صلابة التفاهمات الدولية، وقدرة الأطراف المعنية على تحويل الهدنة المؤقتة إلى اتفاق دائم يضمن أمن واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.