كما أشارت لذلك “كود” في مقالة سابقة، كيعيش البرلمان بمجلسيه، النواب والمستشارين، حاليا صراعات بين الموظفين على تدبير شؤون الأعمال الإجتماعية وبالتحديد على تدبير الميزانيتين المخصصتين لذلك.

فمجلس النواب، وفق مصادر “گود” الجميع كيترقب القرار لي غا يتم اتخاذه من قبل الإدارة بشأن اتهامات بالتزوير خلال الجمع العام لانتخاب مكتب جديد للجمعية كان تعقد يوم 4 مارس الماضي وعرف صراع بين ثلاثة لوائح فازت فيها لائحة مقربة من إدارة المجلس.

هاد الشي خلا العديد من الموظفين يطالبو بافتحاص ميزانية الجمعية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة أن مجلس النواب حاليا بدون كاتب عام بعد إنهاء مهام الكاتب العام السابق نجيب الخدي. الموظفون تفاجؤو بعودة الأخير للإنخراط مجددا فالجمعية بعدما راجت أخبار عن تمتيعه، بعد أربع سنوات من التمديد بعد التقاعد، بكونطرا التعاقد.

فمجلس المستشارين، الوضعية معقدة أكثر والصراع أشد حول كيفية تدبير ميزانية الجمعية وتحديدا رصيد مالي يتجاوز مليار و500 مليون سنتيم. هاد الصراع جعل إدارة المجلس تتدخل ل “إزاحة” الرئيس السابق لي رفض ولمدة سنتين تحويل هذا المبلغ لودادية سكنية يتم تشكيلها بمبرر أن عملية التحويل ماشي سليمة قانونيا. هاد الشي خلا الإدارة تتدخل بشكل غير مباشر لعقد الجمع العام نهار 31 مارس الماضي وفرض لائحة وحيدة برئيس جديد للإسراع بتحويل هاد المبلغ المالي من جمعية الأعمال الإجتماعية لفائدة الودادية السكنية بضمانة إنجاز هاد المشروع من قبل رئيس المجلس محمد ولد الرشيد.

هاد الموضوع جعل جمعية متقاعدي البرلمان بدورهم، ولي حضر رئيسها أشغال الجمع العام لجمعية الأعمال الإجتماعية، يطالب بتمتيع المتقاعدين من حقهم في الاستفادة من مشروع هاد الودادية السكنية.

وبالعودة لمجلس النواب، فترفعات أصوات عديدة كتطالب برفع الحجز على مشروع القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي البرلمان، هاد المؤسسة لي غا تجمع موظفي المجلسين، ولي مبلوكي هادي أكثر من سنتين فلجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين. وكتقول مصادر من مجلس النواب أن السبب فهاد البلوكاج هو رغبة أطراف فإعطاء الوقت لإجراء عملية تحويل المليار ونصف من ميزانية الجمعية إلى الودادية السكنية الخاصة بموظفي مجلس المستشارين فقط، والحيلولة دون تحويل هاد المبلغ للمؤسسة لي كتجمع موظفي المجلسين.

هاد الصراع حول مالية الأعمال الإجتماعية بالبرلمان، كتقول مصادر، باين غا ينتهي عند قضاة المجلس الأعلى للحسابات.