طلب عاجل باش تجي الوزيرة بنعلي للبرلمان لمناقشة ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته على القدرة الشرائية .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

وجه الفريق الحركي بمجلس النواب طلباً إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، لعقد اجتماع عاجل لمناقشة موضوع “ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وآليات التدخل العمومي لتطويقها”.

ويأتي هذا الطلب، التي توصلت به “كود”، في سياق ما تعرفه السوق الوطنية للمحروقات من تقلبات وارتفاعات متتالية في الأسعار، في ظل ظروف وطنية ودولية دقيقة تتسم باضطرابات في أسواق الطاقة العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار بالمغرب، مخلفاً تأثيرات واضحة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى كلفة النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار مختلف المواد والخدمات.

وأشار الفريق الحركي إلى أن هذا الوضع يكتسي طابعاً استراتيجياً ومستعجلاً، في ظل تنامي المخاوف من استمرار هذه الزيادات وما قد تفرزه من اختلالات اقتصادية واجتماعية، مما يستدعي الوقوف عند مختلف الحيثيات المرتبطة به، واستجلاء مدى نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال.

وطالب الفريق بعقد اجتماع بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل مناقشة عدد من المحاور الأساسية، من بينها تحليل أسباب الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات وطنياً، وتقييم انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى أسعار النقل والمواد الأساسية وسلاسل الإنتاج.

كما دعا إلى عرض الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة أو المرتقبة لتطويق هذه الارتفاعات والحد من آثارها، ومناقشة البدائل القانونية والعملية الممكنة لتسقيف الأسعار في إطار احترام قواعد المنافسة وضمان التوازن بين حماية المستهلك واستمرارية الفاعلين الاقتصاديين.

وشددت المراسلة على ضرورة بحث إشكالية المخزون الاستراتيجي الوطني من المحروقات ومدى كفايته لمواجهة الأزمات، إلى جانب تقييم منظومة التخزين الوطنية، والوقوف عند وضعية التكرير بالمغرب، خاصة في ظل استمرار إغلاق مصفاة “سامير”، وما يطرحه ذلك من تحديات مرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية.

كما أكد الفريق الحركي على أهمية تعزيز آليات الحكامة والشفافية في سوق المحروقات، بما يضمن تتبع الأسعار ومراقبة هوامش الربح.

وخلصت المراسلة إلى أن حساسية هذا الموضوع وارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين وبالتوازنات الاقتصادية الوطنية، يستدعيان تسريع عقد هذا الاجتماع في أقرب الآجال، بما يمكن المؤسسة التشريعية من الاضطلاع بدورها الرقابي وتقديم مقترحات عملية تسهم في حماية القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.