قضيتو مزال كتدور من العام اللي فات.. مواصلة محاكمة منصور وكيل د اللعابا بسباب التزوير والنصب بعد شكاية من بوخريص .

مصدر الصورة

كود – فاس////

تواصل غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بفاس، صباح يوم غد الأربعاء 8 أبريل الجاري، محاكمة وكيل لاعبين معروف “منصور.ق”، على خلفية متابعته من أجل “جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله والنصب”، وذلك بناءً على شكاية تقدّم بها اللاعب السابق ديال الرجاء البيضاوي عبد الفتاح بوخريص.

بوخريص كيقول في شكايته باللي المتهم زوّر توقيعه في صفقة انتقال دازت سنوات، وتحديداً في وثيقة تثبت تنازله على متابعة الفريق الأخضر قدّام لجنة المنازعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

القضية تفجرات ملي طالب بوخريص بمستحقاتو اللي كتفوق 240 مليون سنتيم، وكانت عالقة عند الرجاء، قبل ما يتفاجأ بإدلاء وكيل الأعمال بوثيقة كتقول باللي تنازل على المتابعة، وهو الأمر اللي نفاه اللاعب جملة وتفصيلاً.

وحسب مصادر “كود”، الملف معروض على الغرفة المذكورة منذ 22 أكتوبر 2025، وتأجّل أكثر من مرة. ومن المرتقب تشرع المحكمة في الاستماع إلى مرافعات الدفاع وممثل النيابة العامة، قبل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم وإدراج الملف فالمداولة للنطق بالحكم.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى عدنان المتفوق قد اعتبر أن إنكار المتهم للتزوير في مراحل البحث تبقى فقط وسيلة للتهرّب من المسؤولية الجنائية، خصوصاً أن القرائن تدحض أقواله. من بينها أن تاريخ المصادقة على العقد صادف فترة كان فيها اللاعب خارج المغرب، وتحديداً فبلجيكا، حسب شهادة عبور الحدود الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وزاد قرار قاضي التحقيق أن تصحيح الإمضاء اللي كيتحمل رقم 2092 بتاريخ غشت 2011 ما كاينش فالسجلات الرسمية، حسب محضر تنفيذ أمر قضائي منجز فـ22 ماي 2025 من طرف مفوض قضائي بالرباط.

أما بخصوص جنحة النصب، فالقاضي اقتنع أن المتهم استغل العقد المبرم مع بوخريص، وزوّرو وصحّح الإمضاء ديالو بلا حضور اللاعب، وقدّمو بعد ذلك للجامعة، واستفد من مبلغ 40 مليون سنتيم من طرف الرجاء.

هاد الأفعال، حسب التحقيق، تسبّبات فضرر مالي مباشر للاعب، حيث تعويضات كان من المفروض يتوصل بها من الفريق الأخضر مشات للمتهم، رغم أن العقد بين الرجاء واللاعب كان مبرم عبر وكيل آخر.

وبناءً على هاد المعطيات، صرّح قاضي التحقيق بوجود أدلة كافية على ثبوت جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله والنصب، وأمر بمتابعة المتهم وإحالة الملف على غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بفاس، مع متابعته في حالة سراح وإبقاء تدابير المراقبة القضائية سارية إلى حين صدور الحكم.