تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الأحد والاثنين 5 و6 أبريل الجاري، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 6 متطرفين، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنفيذ أنشطة إجرامية بخلفيات ودوافع متطرفة، تتمثل في السرقة والسطو وتصريف العائدات الإجرامية، في إطار ما يطلقون عليه بعمليات “الفيء والاستحلال”.

وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ، أنه “تم توقيف المشتبه بهم في عمليات متفرقة، بكل من القنيطرة والدار البيضاء ومنطقة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم وسيدي الطيبي، حيث مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز كتب ومخطوطات ذات طبيعة متطرفة، وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، منها أدوات حادة وأخرى راضة، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية يشتبه في كونها من متحصلات أنشطة إجرامية.

كما أسفرت عمليات التمشيط والحجز، وفق بلاغ الـ”BCIJ”، عن “ضبط قناع حاجب للمعطيات التشخيصية، وقفاز، وثلاث سيارات من بينها مركبتان لنقل البضائع، إضافة إلى دراجة نارية، يشتبه في تسخيرها واستخدامها لأغراض تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الأبحاث والتحريات المنجزة، مدعومة بعمليات التتبع الأمني، قد أظهرت أن المشتبه فيهم، الذين تشبعوا بالفكر المتطرف، عمدوا أخيرا إلى الانخراط في تنفيذ عمليات السرقة والسطو في إطار اتفاق إجرامي بغرض الاستفادة من العائدات والمتحصلات الإجرامية”.

وأضاف أيضا أن “الأسلوب الإجرامي الذي يعتمده الأشخاص الموقوفين يتحدد في مداهمة مستودعات لتربية الماشية بعدة مناطق قروية، بضواحي القنيطرة وسيدي سليمان، بغرض السرقة والسطو قبل معاودة تصريف المتحصلات الإجرامية في أسواق محلية بجماعة ‘جمعة سحيم’ التابعة لإقليم آسفي ومدينة خميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور”.

وأشار البلاغ إلى أن “الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية تعكف على الكشف عن جميع الأنشطة الإجرامية التي يشتبه في ارتكابها من طرف المشتبه فيهم، ورصد تقاطعات هذه الجرائم مع ارتباطاتهم المتطرفة، وكذا تشخيص وتوقيف باقي المساهمين والمشاركين”.

ولحاجيات البحث القضائي، فقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف