- سلطات الدار البيضاء تشدد الخناق على منعشين عقاريين تهربوا من أداء الملايير
- حرب إيران.. ترمب يهدد بـ”ثلاثاء الكهرباء والجسور” وصاروخ إيراني يصيب مبنى في حيفا
- فوضى "الكاش" فريسطورات الرباط: مطاعم أكدال وحي الرياض مكيبغيوش الخلاص بـTPE واش خايفين من الضريبة ولا تخلف منهم فعاصمة الأنوار .
- جرافات الهدم تباغت “شقق عشوائية” ببوزنيقة في ملكية منعش عقاري معروف
- إسرائيل تعلن مقتل مسؤول في "مقر النفط" التابع للحرس الثوري
- إيران ترد بوضع شرط على إنذار ترامب النهائي لفتح مضيق هرمز
- المكتب الإعلامي للشارقة: السيطرة على حريق في ميناء خورفكان
- جدارمية حد السوالم طيحو بزناز كيتاجر في "البوفا "والقرقوبي و"الحشيش " .
- مع نهاية مهلة إيران.. ترامب يهدد بضرب محطات الطاقة والجسور
- قرقاش: لا نريد العداء مع إيران لكن لا يوجد ثقة في هذا النظام
- بمناسبة عيد الفصح.. رسائل البابا إلى "مؤججي الحروب"
- أبو عبيدة: تصعيد الاحتلال إيذان بالسقوط
- القسام ترفض نزع سلاحها.. وتطالب باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة
- الاقتصاد العالمي زمن الأزمات.. لماذا يهتز بسرعة ويتعافى ببطء؟
- المعرفة المحرمة.. "الاحتكار" الذي يفسر حرب أمريكا وإسرائيل على إيران
- حرس ترمب يحقق بإطلاق نار قرب البيت الأبيض الليلة الماضية
- القتل والجوع والمرض.. حصاد أطفال غزة في يوم الطفل الفلسطيني
- كيف رأى ترمب عملية إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران؟
الدار البيضاء.. مراسلة للعمدة الرميلي تفتح ملف “المتقاعدين العاملين” داخل المقاطعات
هبة بريس – الدار البيضاء
فجرت مراسلة رسمية صادرة عن عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، نقاشا واسعا حول استمرار بعض الموظفين المحالين على التقاعد في مزاولة مهامهم داخل المصالح التابعة لعدد من المقاطعات.
المراسلة، التي وجهت إلى مسؤولي المقاطعات، دعت بشكل صريح إلى وضع حد فوري لهذه الممارسات، بعد رصد حالات تزاول فيها مهام إدارية من طرف أشخاص فقدوا صفتهم الوظيفية، في خرق واضح للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية.
وأكدت عمدة المدينة أن الإبقاء على متقاعدين داخل دواليب الإدارة يطرح إشكالات قانونية حقيقية، خاصة ما يتعلق بمشروعية القرارات الصادرة عنهم، ومسؤولية تدبير الملفات الإدارية، وهو ما قد ينعكس سلبا على السير العادي للمرفق العمومي.
كما شددت على أن العلاقة الإدارية بين الموظف والإدارة تنتهي مباشرة بعد الإحالة على التقاعد، باستثناء حالات محددة ومؤطرة بنصوص قانونية، ما يجعل أي استمرار خارج هذا الإطار غير قانوني ويستوجب التدخل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه يروم إعادة الانضباط إلى المصالح الجماعية، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا في ظل تزايد المطالب بفتح المجال أمام كفاءات جديدة للولوج إلى الوظيفة العمومية.
مصادر مطلعة اعتبرت أن هذه المبادرة تحمل رسائل واضحة بضرورة القطع مع مظاهر التراخي الإداري، مع توقع تشديد آليات المراقبة خلال المرحلة المقبلة لضمان التطبيق الصارم للقانون داخل مختلف المقاطعات.
المصدر:
هبة بريس
