أسفر اجتماع بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عُقد يوم الجمعة 03 أبريل 2026 بالرباط، عن مخرجات تستهدف تحسين وضعية الأساتذة الباحثين والارتقاء بمنظومة التعليم العالي.

وحسب البلاغ المشترك الذي توج هذا اللقاء، فقد أكد الطرفان على “مركزية الأستاذ الباحث في المنظومة واعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بأدائها”، معلنين عن حزمة من التوافقات حدد لبعضها سقف زمني لا يتعدى نهاية شهر ماي 2026.

وتتضمن أبرز مخرجات هذا الاتفاق؛ استكمال تسوية ملفات الترقي في الدرجة برسم سنة 2023 بناء على نتائج اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وتعديل المادة التاسعة بما يضمن مصلحة الأساتذة الباحثين، وذلك بعد التوافق على مضامينها داخل اللجنة التقنية المشتركة.

كما تم الاتفاق على العمل على تسريع إصدار مرسوم يرفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، مع الحسم لاحقا في تاريخ سريان مفعوله، بالإضافة إلى العمل على إيجاد صيغة لتعميم 9 سنوات اعتبارية على الأساتذة الباحثين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الدستوري.

كما تمضن نص الاتفاق، العمل على إيجاد صيغة عملية لـ “رفع الحيف” عن الأساتذة الحاصلين على دكتوراه الدولة قبل نظام 1997، وكذلك الموظفين في ظل نظام 1997، بالإضافة إلى مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية خلال آجال معقولة بناء على مقررات الهياكل الجامعية.

ونص الاتفاق أيضا على استئناف دراسة النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين بداية الأسبوع المقبل، وبلورة مقترحات لوضع آليات تسهل عملية انتقال الأساتذة الباحثين بين الجامعات المغربية.

وختم البلاغ المشترك بالتأكيد على الروح الإيجابية التي سادت اللقاء، مشددا على أهمية الحوار الجاد والمسؤول، وضرورة التتبع الدقيق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه داخل الآجال المحددة، بما يستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين ويسهم في تطوير البحث العلمي في المغرب.