برلمانيون ومحامون وأطباء.. شبكات حقوقية مغربية تطالب بإسقاط قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

مصدر الصورة

رفعت شبكات مهنية مغربية تضم برلمانيين ومحامين وأطباء وصحفيين وأساتذة، مطلبا دوليا بإسقاط قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، واصفة إياه بـ”تشريع القتل” و”جريمة حرب” تنتهك بشكل صارخ الحق في الحياة وتكرس التمييز العنصري.

ويتعلق الأمر بست شبكات مهنية منضوية تحت لواء الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وهي شبكة المحاميات والمحامين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، شبكة الإعلاميات والإعلاميين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، شبكة البرلمانيات والبرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، شبكة نساء ورجال التعليم من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، شبكة المقاولات والمقاولين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، شبكة الطبيبات والأطباء من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.

وأعلنت الشبكات في بلاغ مشترك للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مرفوقا بعدد من الشبكات المهنية، عن تنديدها الشديد بهذا القانون، الذي أُقر بأغلبية 62 صوتا مقابل 48، ويستهدف الفلسطينيين دون غيرهم، مع التنصيص على تنفيذه شنقا وبأثر رجعي ودون إمكانية المراجعة أو التخفيف.

وأوضحت الهيئات الموقعة على البلاغ أن هذا التشريع يمثل تحولا خطيرا نحو تقنين القتل على أساس الهوية، ويكرس سياسة ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني منذ عقود، مشيرة إلى أن التحذيرات الدولية، من بينها مواقف فولكر تورك، معتبرة أن اعتماد مثل هذا القانون يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

واستحضرت الهيئات المهنية المذكورة دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المتكررة إلى التراجع عن المشروع، محذرة من تداعياته الخطيرة على أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في ظل ما وصفته باستمرار الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حقهم.

واعتبرت الشبكات الحقوقية المغربية أن القتل، سواء خارج القانون أو تحت غطائه، يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحياة، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى عقد دورة استثنائية عاجلة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية الأسرى الفلسطينيين والتصدي لهذا القانون.

وفي السياق ذاته، وجهت نداءً إلى الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام ومنظمة جميعا ضد عقوبة الإعدام، من أجل إدانة هذا التشريع واعتباره خروجا عن الشرعية الدولية، والعمل على تعبئة دولية لإسقاطه.

كما دعت إلى استثمار المؤتمر العالمي المرتقب في يونيو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، كمنصة لإعلان تضامن دولي واسع مع الأسرى الفلسطينيين، وفضح ما وصفته بخطة استهداف قائمة على التمييز والانتهاك الصارخ للقانون الإنساني الدولي.

وشددت الشبكات المغربية على مواصلة الترافع من أجل إسقاط هذا القانون، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما اعتبرته “تشريعا للقتل تحت غطاء القانون”، وحماية الحق في الحياة باعتباره حقا أساسيا غير قابل للتصرف.