تصعيد جديد بين العدول.. توقف شامل على الخدمة مع وقفة امام البرلمان .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود////

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن الدخول في مرحلة تصعيدية جديدة ضمن برنامجه النضالي، احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في ظل ما اعتبره غياب التفاعل مع مطالب وملاحظات الهيئة.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الهيئة، في سياق استمرارية المعركة النضالية، وتنفيذا لقرار المكتب التنفيذي، بعدما خاضت الهيئة عدة محطات احتجاجية سابقة، شملت توقفا شاملا عن تقديم الخدمات المهنية خلال فترات متفرقة ما بين فبراير ومارس وبداية أبريل 2026.

وقرر قرر المكتب التنفيذي خوض خطوات تصعيدية جديدة، في مقدمتها التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية للمرتفقين على الصعيد الوطني، ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، ولمدة مفتوحة، وذلك في ظل استمرار ما وصفه البلاغ بعدم تجاوب الحكومة مع المطالب المشروعة للهيئة، وعدم التفاعل الإيجابي مع المراسلات الموجهة لرئاسة الحكومة.

كما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان في التاريخ نفسه، إلى جانب تجديد الرفض المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة، والمطالبة الصريحة بسحبه أو تجميده.

ودعا المكتب التنفيذي رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن المشروع المذكور، كما حث رؤساء المجالس الجهوية للعدول على تكثيف التواصل الإعلامي للتعريف بخلفيات هذه الخطوات النضالية.

وحمل البلاغ الحكومة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع، خاصة ما يتعلق بتعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية، معلنا في الوقت ذاته عن تنظيم ندوة صحفية سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا.