بعدما تلاقة وزير الخارجية ناصر بوريطة برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، سارعت الجزائر إلى التحرك داخل أروقة الاتحاد، من خلال لقاء عقده وزيرها للعدل لطفي بوجمعة بأديس أبابا، مع نائبة رئيس المفوضية الإفريقية الجزائرية سلمى مليكة حدادي.

وكايجي هاد التحرك الجزائري فسياق سعي الجزائر الحثيث للحفاظ على قنوات التأثير داخل دواليب الاتحاد، وكبح جماح الدينامية التي يعرفها حضور المغرب داخل مؤسسات وهياكل المنظمة الإفريقية، خاصة بعد الانفتاح المتزايد الذي طبع في السنوات الأخيرة علاقات المفوضية مع المملكة، التي تواصل تعزيز حضورها داخل الفضاء القاري.

وكيشوف متابعون بلي هاد اللقاء يعكس محاولة جزائرية متواصلة لإعادة التموضع داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي، وقطع الطريق أمام أي تحولات محتملة قد تعزز من موقع المغرب داخل هذه المؤسسة الحيوية داخل التكتل القاري، خصوصاً في ظل تبني المفوضية لنهج أكثر توازنا وواقعية في التعاطي مع ملف النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي هذا السياق، دأبت الجزائر، خلال فترات سابقة، على السعي إلى توظيف أجهزة الاتحاد الإفريقي لخدمة أجندتها الدبلوماسية، فيما يتعلق بهذا الملف، من خلال الدفع بمقاربات داخل هذه الهيئة تتماشى مع سياساتها الداعمة لأطروحة البوليساريو، غير أن التطورات الأخيرة توحي بتحول واضح في مقاربة المفوضية، نحو مزيد من الحياد واحترام مبادئ سيادة الدول ووحدتها الترابية.

وتأتي هذه المحاولات من قبل الجزائر في وقت يواصل فيه المغرب ترسيخ موقعه كشريك موثوق داخل القارة الإفريقية، مستنداً إلى رؤية استراتيجية تقوم على دعم الاستقرار وتعزيز التنمية، وهو ما ينعكس في تنامي حضوره داخل مختلف هياكل الاتحاد الإفريقي، وفي تزايد الاعتراف بمقارباته القائمة على الواقعية والتعاون المشترك.