الرشيدية.. عائلة الطفل الراعي تعتصم أمام محكمة الاستئناف طلبا للحقيقة

مصدر الصورة

عادت قضية الطفل الراعي محمد بويسليخن، المعروف إعلاميا بـ“محمد ينو”، لتتصدر الواجهة الحقوقية بجهة درعة تافيلالت، حيث خاضت أسرته اعتصاما إنذاريا أمام مقر محكمة الاستئناف بالرشيدية، مدعومة بـ“لجنة الحقيقة والمساءلة”، وعدد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا الاعتصام، حسب مصادر من لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسليخن، كحلقة ضمن سلسلة خطوات نضالية تصعيدية سطرتها اللجنة سالفة الذكر ردا على ما اعتبرته “غموضا يلف مسار الملف”.

وتطالب أسرة الضحية ومعها الهيئات الحقوقية بالكشف عن الجناة في جريمة قتل بشعة اهتزت لها المنطقة، ووقعت في فضاء قبيلة تعرف الأسرار الحميمية لبعضها البعض، ولا تستطيع معرفة من ارتكب هذا الجرم البشع.

وفي هذا السياق، كشف كبير قاشا، عضو لجنة الحقيقة والمساءلة في هذا الملف، أن هذا الاعتصام يهدف إلى صون الحق في معرفة الحقيقة، مضيفا أن هذه القضية وحدت 12 فرعا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي حضرت أطوار هذا الشكل الاحتجاجي.

وأوضح قاشا في تصريح لجريدة “العمق”، أن أي تهاون في المساءلة القانونية قد يشجع على فتح أبواب الجحيم على أطفال الفقراء، ويكرس منطق الاستباحة والمظالم، محذرا في الوقت ذاته من خطورة الإفلات من العقاب.

وأشاد الفاعل الحقوقي في التصريح نفسه، بصلابة موقف والد الطفل الضحية حمو بويسليخن، واصفا إياه بـ“الحجرة التي تحطمت عليها كل محاولات التلاعب بالحقيقة”.

وأكدّ المتحدث أن هذا الصمود هو ما يستمد منه المحتجون طاقتهم النضالية، لافتا إلى أن معركتهم مستمرة حتى لا تصبح حياة البسطاء والفقراء أدنى من حياة الحشرات، وحتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي.

ويطالب المعتصمون على لسان قاشا بتعميق الأبحاث والتحريات، وتفعيل المساءلة القانونية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة التي تمس الحق في الحياة وفي الأمان الشخصي للأطفال والفقراء بالمنطقة.