أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الأخيرة جعلت من إصلاح المنظومة التربوية خيارا استراتيجيا، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإصلاح الاجتماعي لا يتحقق دون تعليم ذي جودة.

وذكر بايتاس، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي يعقب انعقاد مجلس الحكومة كل خميس، أنه تم اعتماد إصلاحات عميقة شملت مراجعة البرامج، وإسناد استقرار الموارد البشرية في قطاع التربية والتعليم، مع تعبئة إمكانيات مالية كبيرة.

وقال: “تم إحداث 90 ألف منصب مالي بين سنتي 2021 و2025، كما استفاد 108561 موظفًا من الترقية في الدرجة خلال الفترة ما بين 2021 و2024. وتم كذلك إدماج العاملين في قطاع التربية الوطنية في الوظيفة العمومية، مع اعتماد نظام الأجور الأساسية”.

وأردف: “تم إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات، خاصة أساتذة التعليم الابتدائي، الذين كان مسارهم المهني يتوقف عند الدرجة الأولى رغم كفاءاتهم وخبراتهم”.

وأوضح أن “الإجراءات شملت زيادة عامة صافية في الأجور بقيمة 1500 درهم، استفاد منها حوالي 330 ألف موظف، بكلفة إجمالية بلغت 9 مليارات درهم، إلى جانب تعويضات مختلفة همّت مئات الآلاف من الموظفين”.

وأكد أن “الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات بلغت اعتمادات مهمة تبين أن الحكومة لم ترفع شعار الدولة الاجتماعية كفكرة فقط وإنما سعت إلى تنزيلها عبر مختلف البرامج”، مبرزا أن “ميزانية قطاع التعليم ارتفعت أيضا لتقارب 100 مليار درهم، مما يعكس التزام الحكومة بجعل التعليم أولوية وطنية”.

وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن منتدى المدرس الذي ينظم من لدن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين مع شركائها، “يشكل محطة مهمة جدا، بالنظر إلى أن المدرس يشكّل حجر الزاوية في المنظومة التربوية والتعليمية”.

وأضاف: “من خلال تنظيم هذا المنتدى، تهدف الحكومة إلى تقديم وقفة تقدير وعرفان للأساتذة على مجهوداتهم في خدمة القضايا التعليمية وخدمة الناشئة”.

وأشار إلى أن “المنتدى يتضمن مجموعة من الندوات وورشات العمل التي تهدف إلى فتح نقاش موسّع يشارك فيه مختلف الفاعلين، من أجل دراسة كافة الإمكانيات لتقوية العملية التربوية في بلادنا”.

وفي ما يخص دعم النقل، قال الناطق باسم الحكومة إن “هذا الدعم يأتي في سياق دولي متسم بارتفاع أسعار المواد المستوردة، خاصة الطاقة، نتيجة تطورات دولية متسارعة”.

وتابع بأن “الهدف من هذه الآلية هو الحفاظ على استقرار أسعار النقل، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأوضح بايتاس أن رقمنة الدعم سهلت عملية الولوج إليه، مبرزا أن “عدد الطلبات المسجلة إلى غاية 25 مارس 2026 بلغ 67 ألفا و951 طلبا، وشملت 95 ألفا و660 مركبة، وهي ملفات قيد الدراسة”.