“التقدم والاشتراكية” يستنكر الموقف السلبي للحكومة إزاء الغلاء ويدعو لضبط الأسعار ودعم القدرة الشرائية

مصدر الصورة

استنكر حزب التقدم والاشتراكية الموقف السلبي للحكومة إزاء الغلاء المتصاعد لأسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية، في سياق الأوضاع الدولية المضطربة والمتأزِّمَة، ودعا إلى التدخل لضبط الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

ونبه الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إلى تداعيات الغلاء الاجتماعية والاقتصادية الـمُقلِقَة والمثيرة للاحتقان، مستنكرا وُقوفَ الحكومة موقفاً سلبياًّ إزاء الارتدادات الخطيرة لغلاء الأسعار على القدرة الشرائية للمغاربة، وخاصة منهم الفئات ذات الدخل المحدود أو المتوسط، وعلى قُدرات المقاولات المغربية على الصمود، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأكد “التقدم والاشتراكية” أن الإجراء اليتيم الذي اتخذته الحكومة بخصوص هذه الأوضاع، والمتمثل في تقديم دعمٍ مباشر لأرباب النقل، هو إجراءٌ معزول وانتقائي تستفيد من ملايير الدراهم المخصَّصَة له من المال العام فئةٌ ضيِّقَةٌ فقط، وليس كل المغاربة. كما أنه تدبيرٌ تمَّ تجريبُهُ في السابق من طرف هذه الحكومة وأثبتَ فشلَهُ الذريع، حيثُ ظلَّ من دون أثَرٍ إيجابيٍّ يُذكر، لا على الأسر ولا على المقاولات ولا على المهنيين الفعليين والمباشِرِين في قطاع النقل.

وأمام استفحال غلاء الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية مُطالَبَتَهُ الحكومةَ بالتدخل الإرادي والمدروس، وفق إرادةٍ سياسيةٍ واضحة، على غرار ما تقوم به عددٌ من حكوماتِ بلدانٍ أخرى، من أجل ضبط الأسعار، والحرص على توفير المخزون الاحتياطي، و دعم القدرة الشرائية للأُسر، وحماية المقاولات من الإفلاس.

وفي هذا الصدد، حث الحزب على تسقيف أسعار المحروقات عند الاستهلاك، ومن خلال فرض هوامش ربحٍ دُنيا على الشركات الكبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات، ومن خلال الخفض الملموس والمؤثر لمعدل الضريبة على القيمة المضافة ولقيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للغازوال والبنزين، مع خفض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد بعض المواد الأساسية الأخرى، وكذا خفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية الاكثر استهلاكاً.

ولفت ذات المصدر إلى أن الغلاء المسجَّل في الأسواق الوطنية، لا يرتبطُ كُلُّهُ بتقلبات السوق العالمية، بل بفشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسيادة الاقتصادية، وأيضاً بعددٍ من الممارسات المنافية للقانون وللأخلاق، من طرف تجار الأزمات وكبار المضاربين والمحتكِرين، وطالب الحكومة بإيجاد حلٍّ عملي لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير.

كما طالب حزب “الكتاب” الحكومةَ ومجلس المنافسة بالعمل على مراقبة السوق والأسعار وسلاسل التوريد والتوزيع والبيع، بشكلٍ صارم، مع ضبط وتيرة وطبيعة انعكاس تقلبات الأسعار عالمياًّ على الأسعار محلياًّ، ومع الردع القوي والحازم لكل الممارسات التي تنطوي على تفاهُمات غير مشروعة، ضمنية أو صريحة، أو على تضارُبِ المصالح، أو أيِّ ممارساتٍ أخرى مُضِرَّة بالمواطنين وبالمقاولات.

وجدَّدَ “التقدم والاشتراكية” التعبير عن إدانته القوية للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على الشعب الإيراني، وعن رفضه للهجومات الإيرانية على بلدانٍ عربية شقيقة. كما جدد الحزبُ إدانته للعدوان الصهيوني السافر والخطير على سيادة لبنان، وحذر من التداعيات الخطيرة للحرب على العالم بأسره، ما يتطلب تغليب لغة العقل والحوار والديبلوماسية والحلول السياسية التفاوضية، من أجل وقف هذه الحرب المدمِّرَة بأسرع وقتٍ وتفادي تفاقُمها وتَوَسُّعِ رُقعتِها.