أخّرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، النظر في الملف الذي يُتابَع فيه التيكتوكر “مولينكس” وأم آدم بنشقرون إلى الأسبوع المقبل.

وشهدت جلسة المحاكمة تقديم دفوعات شكلية من طرف محامي المطالب بالحق المدني، طاهر سعدون، وهو دركي سابق، تمثلت في طلب وضع هاتف “مولينكس” رهن الخبرة التقنية من أجل فتحه، بعدما رفض المتهم تسليم الرقم السري للشرطة، التي لم تتمكن من فتحه رغم إخضاعه لخبرة تقنية.

وأوضح محامي الطرف المدني أن هناك جهة أخرى يمكنها فتح الهاتف، من أجل ضم أدلة جديدة قد تُحدث مفاجآت خلال مناقشة الملف، وقد توثق للجرائم الخطيرة المنسوبة إلى “مولينكس”.

وأضاف المحامي ذاته أن حضور آدم بنشقرون يجب أن يكون بصفته ضحية لـ”مولينكس” وليس شاهداً على الوقائع، خلافاً لما اعتبرته النيابة العامة المختصة.

وفي ختام دفوعاته الشكلية، طالب المحامي بالكشف عن مداخيل “مولينكس” من تطبيق “تيك توك”، بعد اكتشاف أن هذه المداخيل تمر عبر حساباته البنكية بفرنسا وليس بالمغرب، خاصة وأن نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي كان سبباً في متابعته بتهم جنائية خطيرة.

كما عرفت الجلسة حضور آدم بنشقرون كشاهد في الملف، بعدما كانت المحكمة قد طالبت بحضوره خلال الجلسة السابقة.

وقرر قاضي الجلسة تأخير الملف إلى الثلاثاء المقبل كآخر أجل لمناقشته، مع البت في الدفوعات الشكلية وبدء مناقشة القضية، في حين رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت لوالدة آدم بنشقرون.

وكان قاضي التحقيق قد تابع المشتبه فيهما بتهم تتعلق بـ”الاتجار في البشر عبر الاستغلال الجنسي، لا سيما دعارة الغير بواسطة المواد الإباحية ومنصات التواصل الاجتماعي في حق قاصر دون 18 سنة، في إطار عابر للحدود الوطنية، إضافة إلى نشر وتوزيع وحيازة مواد إباحية تتعلق بقاصر، واستغلال قاصر في مواد إباحية لأغراض ذات طبيعة جنسية، والإخلال العلني بالحياء، ونشر ادعاءات ووقائع بقصد المس بالحياة الخاصة لقاصر، فضلاً عن تهم أخرى ذات صلة”.