‬"الاشتراكي الموحد": سنوات بلا دعم

مصدر الصورة

شدد الحزب الاشتراكي الموحد، الثلاثاء، على أنه لم يتلق “أي درهم” من مالية الدولة منذ سنة 2021، موردا أن ماليته التي تخضع سنوياً لمجهر المجلس الأعلى للحسابات “سليمة”.

جاء ذلك رداً على تصريحات صحفية للمرشح السابق لمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، الإثنين، على هامش ندوة الإعلان عن أرضية “تيار اليسار الجديد المتجدد”؛ حيث تحدّث عن “اختفاء شيك بقيمة 10 ملايين سنتيم، وآخر بقيمة تناهز 4,7 ملايين سنتيم”.

ولفت المكتب السياسي للحزب، في بلاغ توضيحي حول ما ورد في ندوة الإعلان عن تأسيس التيار المذكور، إلى “خطورة ما تضمنته هذه الندوة التي تحولت من الإعلان عما سمي تياراً إلى هجوم غير مفهوم على الحزب وقياداته بافتراءات وأكاذيب مغرضة، وتزوير للحقائق، وما صاحبها من تصريحات صحفية وصل مداها إلى التشكيك في الذمة المالية للحزب بإلقاء اتهامات كيدية بسرقة تجاوزت عشرة ملايين سنتيم حسب زعمه”.

وبهذا الخصوص وضّح البلاغ للرأي العام الوطني أن “الحزب الاشتراكي الموحد لم يتلق من مالية الدولة منذ 2021 أي دعم مالي عمومي (صفر درهم)”، وأضاف أن “مالية الحزب تخضع سنوياً لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وتقاريره منشورة للعلن تبرز مالية التنظيم وسلامتها من أي شبهة، ومصادر تمويله تعتمد أساساً على مساهمات وتضحيات مناضلاته ومناضليه فقط”.

وبخصوص فقدان الشيكين، “اللذين تحدث عنهما المعني بالأمر، واختلق قصصاً حولهما، مع إخراج الموضوع عن سياقاته، في محاولات بئيسة للتشهير بالحزب، وتغليطاً للرأي العام عن قصد وسوء نية”، أكد الحزب الاشتراكي الموحد أنه “بعدما علم باختفاء الشيكين في ظروف غامضة قام فوراً بوضع شكاية لدى السلطات الأمنية بتاريخ 13 أبريل 2022″، وزاد أن هذه السلطات “قامت بواجبها وتم استرجاع القيمة المالية للشيكين عبر تحويل للحساب البنكي للحزب، وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها”.

وواصل البلاغ: “تم إخبار المجلس الوطني للحزب في إحدى دوراته بتفاصيل الموضوع، علماً أن هذه الواقعة كانت في الولاية السابقة للمكتب السياسي الذي كان العلمي لحروني عضواً فيه”.

وشدد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد على احتفاظ التنظيم السياسي اليساري بـ”حقه في سلك كل المساطر القانونية والقضائية في مواجهة هذه الاتهامات البغيضة (السرقة، الاختراق، التزوير) التي تعتبر تشهيراً ومساساً بسمعة الحزب ومناضليه ومناضلاته”.

وأكد المستند ذاته مجدداً رفض المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إعلان التيار المذكور “دون استيفاء الشروط القانونية”، مبرزا أن العلمي الحروني، منسق التيار، “ادعى” خلال الندوة سالفة الذكر “تأسيس تيار خارج القوانين والمساطر الداخلية للحزب وقرارات مؤسساته، التي سبق أن أصدرنا حولها بلاغاً بكونها ندوة لا تمت بأي صلة للحزب، مع ترتيب الآثار القانونية حول نتائجها المسيئة للحزب وسمعته، وانتحال رمزه للتسويق لخطاب سياسي دخيل مشبوه يخدم أجندات معلومة هدفها ضرب مصداقية الحزب لدى الرأي العام الوطني”.