عادت مطالب أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي إلى الواجهة، وسط تصاعد الدعوات إلى تسوية عدد من الملفات المهنية العالقة، على رأسها التعويضات وظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية.

وفي هذا السياق، عبّر تنسيق تربوي عن رفضه للوتيرة الحالية لتنظيم الفروض، معتبراً أن ضيق الزمن المخصص للإعداد والتصحيح يفاقم الضغط المهني والنفسي على الأساتذة، خاصة في ظل اعتماد العمل الجماعي داخل الفرق التربوية.

كما جدد التنسيق مطالبته بالإفراج الفوري عن التعويض التكميلي المنصوص عليه في اتفاق 26 دجنبر، مع رفع قيمته إلى 1000 درهم، مبرراً ذلك بخصوصية العمل التربوي في المرحلة الإعدادية، التي تتطلب مجهوداً مضاعفاً في التأطير والمواكبة.

وانتقد المصدر ذاته استمرار إسناد مهام إدارية وتقنية للأساتذة، معتبراً أنها تخرج عن نطاق اختصاصهم التربوي، وتشكل عبئاً إضافياً يؤثر على أدائهم داخل الفصل. وفي هذا الإطار، أعلن رفضه لمهام مسك الكفايات بمختلف صيغها، سواء الرقمية أو الورقية، مشدداً على أنها لا تدخل ضمن المهام القانونية المنصوص عليها.

وسجل التنسيق ما وصفه بتحويل الأستاذ إلى منفذ تقني داخل منظومة “مسار” و”مسار+”، وهو ما اعتبره مساسا بدوره البيداغوجي وانعكاساً سلبياً على جودة التعلمات.

كما عبّر عن رفضه لأساليب الضغط التي قد تُمارس على الأطر التربوية، داعياً إلى اعتماد الحوار كآلية لمعالجة الاختلالات بدل تكريس التوتر داخل المنظومة.

وفي ختام مواقفه، دعا التنسيق إلى تحسين شروط العمل، واحترام اختصاص الأستاذ، والتراجع عن تكليفه بمهام خارج إطار التدريس، إلى جانب إقرار تعويض شهري يصل إلى 3000 درهم عن الأعباء المرتبطة بمشاريع “إعداديات الريادة”، تأكيداً على الدور المحوري الذي يضطلع به الأستاذ في إنجاح الإصلاح التربوي.