هبة بريس – محمد الهروالي
أعلنت المحكمة الابتدائية بمراكش، عن اعتماد إجراء استثنائي يهم تخفيض الغرامات الجنحية لفائدة المحكوم عليهم.
ويأتي في إطار تفعيل دوريات وزارة العدل الرامية إلى تسهيل تحصيل الديون العمومية.
ويستند التدبير إلى مقتضيات المادة 634-1 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يتيح للمحكوم عليهم الاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلثي مبلغ الغرامة شرط الالتزام بالشروط القانونية المحددة.
وأوضح الإعلان أن الاستفادة من هذا الامتياز رهينة بأداء الغرامة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما، تحتسب ابتداء من تاريخ النطق بالأحكام الحضورية، وتاريخ التبليغ بالنسبة للأحكام الغيابية أو الصادرة بمثابة حضورية.
واستثنى القرار عددا من الديون العمومية من هذا التخفيض، ويتعلق الأمر بالأموال المصادرة والتعويضات لفائدة الخزينة العامة أو الغير، والإرجاعات الغرامية والصوائر القضائية، إضافة إلى مساهمات صندوق الضمان.
ويهدف هذا الإجراء، إلى تشجيع المحكوم عليهم على التسوية الطوعية لوضعيتهم داخل الآجال القانونية، كما يسعى إلى تسريع تنفيذ الأحكام القضائية والتخفيف من عبء مساطر التحصيل.
وجرى تعميم هذا الإعلان الموقع من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على المرتفقين والمهنيين قصد الإخبار والعمل بمقتضاه.
المصدر:
هبة بريس