علمت “كود” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أحال مؤخرا، على غرفة غسل الأموال زكرياء لزرق المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق”، وعدد من الأطر بالشركة المذكورة، وعدد من المقاولين.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الأمر يتعلق بكل من (عبد العزيز امسلك، أمنيح عبد الخالق، امسلك حنان، رمزي محمد، رافعي محمد وسيم، الشعبا ادريس، الأعرج محمد، لعجاب محمد، لوديي أنس، شوال نور الدين، يحيى بلخضير)، إذ ينتظر أن يتم انطلاق محاكمتهم أمام غرفة غسل الأموال برئاسة القاضي الراضي بتاريخ 22 أبريل المقبل.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت غيابيا في حق المقاول نور الدين شوال، وحضوريا في حق الباقي مؤاخذة المتهمين زكرياء لزرق المدير العام السابق للشركة الفرعية العمران الشرق من “جناية اختلاس وتبديد أموال عامة وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية واستغلال النفوذ وأخذ فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها”، ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات وغرامة نافذة قدرها 100000.00 درهم وبراءته من باقي التهم.

كما تمت مؤاخذة عبد الخالق امنيح المدير المالي للشركة من أجل “تبديد أموال عامة”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، وغرامة نافذة قدرها 50000.00 درهم، وعبد العزيز امسلك مسير شركة من أجل “المشاركة في تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والمشاركة في إقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 30000.00 درهم، وبراءته من باقي التهم.

وقررت المحكمة أيضا مؤاخذة أنس لوديي المستخدم بشركة العمران وزميله محمد لعجاب من أجل “تبديد أموال عامة”، وبعد إعادة التكييف من المشاركة في تبديد أموال عامة، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم، وإدريس الشعباء من أجل “تبديد أموال عامة”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم، وبراءته من باقي التهم.

كما تمت مؤاخذة المقاول الهارب نور الدين شوال من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، وغرامة نافذة قدرها 100000.00 درهم، مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى في حقهم باستثناء عبد العزيز مسلك ونو الدين شوال دون إجبار، مع عدم مؤاخذة كل من يحيى بلخضير ومحمد الأعرج ومحمد وسيم رافعي ومحمد رمزي وزكرياء بيادي مما نسب إليهم من الأفعال، والحكم ببراءتهم وبإرجاع مبالغ كفالتهم وإلغاء تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حق بلخضير.

غرفة الجنايات الابتدائية قررت ايضا إلغاء الأمر بإلقاء القبض في حق نور الدين شوال، وفي الدعوى المدنية، فقد قضت بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة كل من يحيى بلخضير ومحمد الأعرج ومحمد وسيم رافعي ومحمد رمزي وزكرياء بيادي وبقبولها في مواجهة باقي المتهمين.

وفي الموضوع، قضت بأداء المتهم لزرق زكرياء لفائدة شركة العمران جهة الشرق في شخص ممثلها القانوني إرجاعا مبلغ 610827731.00 درهم يؤديه معه تضامنا المتهم نور الدين شوال في حدود مبلغ 183838453.00 درهم، ويؤديه أيضا معه تضامنا المتهم عبد الخالق امنيح في حدود مبلغ 25000000.00 درهم، وبأدائهم أيضا مع باقي المتهمين المدانين وهم عبد العزيز امسيك وأنس لوديي ومحمد لعجاب وإدريس الشعباء تعويضا لفائدة نفس الجهة وبالتضامن تعويضا قدره 5000000.00 درهم مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى باستثناء امسلك عبد العزيز ونور الدين شوال، ورفض باقي الطلبات.

يذكر أن البحث القضائي انطلق في هذه القضية بناء على شكاية تقدمت بها شركة العمران جهة الشرق، في مواجهة الأزرق الذي كان يشغل سابقا منصب مدير عام بالشركة المذكورة منذ سنة 2015.

وكشفت الشكاية أنه تم رصد اختلال يقدر بمبلغ 610.827.731,88 درهم (61 مليار سنتيم وأزيد من 82 مليون سنتيم)، وذلك على إثر عملية تفتيش داخلية من طرف مجموعة العمران، حيث أن شركة العمران جهة الشرق كان قد تم تكليفها من طرف مجموعة من الإدارات في إطار ما يسمى “صاحبة المشروع المنتدب”، وذلك بخصوص مجموعة من المشاريع الكبرى.