جدد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مطالبته الملحة بضرورة التصفية النهائية لملف الاعتقال السياسي بالمغرب، وأكد ألا ديمقراطية مع القمع، ولا وطنية بدون محاربة الفساد.

ودعا الحزب في بلاغ له إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي “جيل زد” والصحفيين والمدونين، كخطوة لا غنى عنها لتحقيق انفراج سياسي شامل.

وأدان فيدرالية اليسار “الحكم الجائر والقاسي الصادر في حق ليمام أيت الجديدة، كاتب فرع الحزب بالسمارة، ورفاقه التسعة، معتبرا أن “هذا الحكم، القائم على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في الاحتجاج السلمي، حلقة جديدة ومقلقة في مسلسل استهداف الحزب في عمقه النضالي”.

واعتبر البلاغ أن “ملاحقة مناضلي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وجرهم الى ردهات المحاكم مجرد مساطر قضائية لتكميم الأفواه، تهدف بالأساس لمحاولة ترهيب كاشفي الفساد والمبلغين عنه وضرب الفعل السياسي والمدني الميداني الجاد والمسؤول”.

وأضاف أن الحكم “سياسي بامتياز”، ومحاولة لترهيب كل من تجرأ على فضح لوبيات الفساد التي تغتني تحت غطاء “القضية الوطنية”.

وأكد الحزب أن الدفاع عن الوحدة الترابية وعن مقترح الحكم الذاتي هو نابع من قناعة وطنية راسخة، وهو دفاع لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال، “صكا على بياض لقوى الفساد والإقطاعيات الإدارية والمالية في الصحراء المغربية لنهب الثروات وقمع المناضلين”.

ونبه إلى أن الفساد هو العدو الأول للتنمية و الوحدة الترابية، وتطهير الأقاليم الجنوبية من المفسدين هو المدخل الحقيقي لإنجاح مقترح الحكم الذاتي.

وشدد الفيدرالية على ضرورة الاختيار بين مسار البناء الديمقراطي الذي يقوي الجبهة الداخلية، أو الاستمرار في رعاية الفساد الذي يضعف شرعية المؤسسات ويهدد مستقبل الاستقرار.