نقابة طبية تدافع عن "وصف الدواء"

مصدر الصورة

عبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن موقفها من التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس المنافسة بخصوص بعض المقترحات المتعلقة بتنظيم المنظومة الصحية، خاصة ما يرتبط بإقرار ورقة العلاج الإلكترونية في إطار التأمين الإجباري عن المرض، وذلك في سياق تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي يحرص الملك محمد السادس على إنجاحه.

وثمنت النقابة، في بلاغ توصلت به هسبريس، كل إصلاح يهدف إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية وتعزيز فعالية المنظومة الصحية الوطنية، خاصة في سياق تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، مستدركة بأن بعض المقترحات التي تم تداولها في هذا الإطار تثير انشغالات جدية تتعلق بمدى احترام اختصاصات ومسؤوليات مختلف مهنيي الصحة.

وفي هذا الإطار، ذكر البلاغ أن المقترح المتعلق بمنح الصيادلة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية استبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب يطرح إشكالات جوهرية ذات طبيعة طبية وعلمية وقانونية، على اعتبار أن عملية وصف الدواء تندرج حصريا ضمن مسؤولية الطبيب، الذي يتحمل تبعاتها العلاجية والقانونية، وأي تعديل في العلاج الموصوف ينبغي أن يتم بعد استشارة الطبيب المعالج.

كما أبرز المصدر ذاته أن المقترح القاضي بالسماح للصيدلي بإضافة أدوية إلى الوصفة الطبية أو تقديم إرشادات علاجية مدفوعة الأجر للمريض يعد أمرا غير مقبول بتانا لكون التشخيص الطبي وتحديد التوجه العلاجي يشكلان جوهر الفحص السريري ويدخلان ضمن الاختصاصات الحصرية للطبيب، مؤكدا أن أي خلط بين مهام مختلف مهنيي الصحة من شأنه أن يمس بتنظيم مسار العلاج ويعرض سلامة المرضى لمخاطر محتملة.

وذكرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن مثل هذه القضايا تندرج أساسا ضمن اختصاصات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والهيئة العليا للصحة، والمجلس الوطني لهيئة الأطباء، وكذا المؤسسات الممثلة لمهنيي الصحة التي تبقى الإطار القانوني المناسب لمناقشة وتأطير أي إصلاح أو تطور يهم المنظومة الصحية.

كما استنكر البلاغ عدم تدخل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء تجاه هذه التصريحات غير المسؤولة من طرف رئيس مجلس المنافسة، مجددا تأكيده على تمسك النقابة بإصلاح المنظومة الصحية في إطار التشاور المؤسساتي المسؤول واحترام اختصاصات كل مهنة من مهن الصحة، مع جعل جودة العلاجات وسلامة المرضى أولوية مطلقة في خدمة المواطن.