أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن برنامج “إدماج” الموجه لغير الحاصلين على شهادات يستهدف بلوغ 200 ألف مستفيد خلال سنة 2026، في وقت انطلقت مرحلته الأولى بتوفير 30 ألف منصب شغل في عدد من القطاعات، وذلك في إطار توجه حكومي يروم توسيع قاعدة الاستفادة من برامج التشغيل وتعزيز إدماج فئات أوسع في سوق العمل بشكل عادل.

وأوضح السكوري، في كلمة له خلال حفل إطلاق البرنامج مساء الجمعة بالرباط، أن إطلاق الحكومة لبرنامج “إدماج” لفائدة غير الحاصلين على شهادات، يأتي في إطار خارطة الطريق الحكومية الرامية إلى توسيع الاستفادة من التحفيزات المرتبطة بالتشغيل والمقاولات لتشمل فئات لم تكن مشمولة في السابق.

وأوضح السكوري أن هذا البرنامج يأتي لأول مرة ضمن قانون المالية بهدف تمكين الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادات من الاستفادة من آليات الدعم والتحفيز الموجهة للتشغيل، بعدما ظل التركيز في السابق منصباً أساساً على حاملي الشهادات.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج انطلق بشكل تدريجي في مرحلة أولى لاختبار آلياته، قبل إعطائه انطلاقة موسعة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات التي يبلغ مجموعها نحو 30 ألف منصب شغل في عدة قطاعات، مبرزاً أن الهدف المباشر من هذه المبادرة هو تشغيل الشباب والنساء في مختلف مناطق المغرب.

وأكد أن اختيار تنظيم هذا اللقاء يروم أيضاً توضيح الامتيازات الممنوحة للمقاولات في إطار البرنامج، مبرزاً أن كل شخص يتم تشغيله ضمن برنامج “إدماج” لن تتحمل المقاولة تكاليفه المرتبطة بالواجبات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الضريبة على الدخل، إضافة إلى الاستفادة من دعم للأجر، ملفتا أنه في حال تثبيت المستفيدين بشكل نهائي في مناصبهم، ستستفيد المقاولات من 12 شهراً إضافية من الامتيازات الضريبية والاجتماعية.

وأضاف السكوري أن هذا اللقاء يشكل أيضاً مناسبة للتعرف على طبيعة المهارات والملفات الشخصية التي تحتاجها المقاولات، مبرزاً أنه ولأول مرة توصلت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بنهاية السنة الماضية بما يقارب 100 ألف طلب من المقاولات يتعلق بمناصب شغل معروضة، دون أن تتمكن من إيجاد الكفاءات المناسبة لشغلها.

وأوضح أن العدد الإجمالي للعروض يقارب ما بين 140 ألفاً و150 ألف منصب، غير أن نحو 100 ألف منها لم تتوفر لها الكفاءات الجاهزة سواء في المناطق المعنية أو غيرها، ما دفع إلى إطلاق هذا البرنامج لتوسيع قاعدة المستفيدين، مع تحديد هدف بلوغ 200 ألف مستفيد خلال سنة 2026.

وفي السياق ذاته، عبر الوزير عن شكره للمقاولات والفيدراليات المهنية التي شاركت في هذا اللقاء وساهمت في تفعيل سياسة وصفها بالمهمة والتي ينتظرها المواطنون بكثير من الأمل، مشيراً إلى أن برنامج “إدماج” جاء بعد مرحلة من العمل الهادئ لتجريب الآليات والوقوف إلى جانب شبكة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على التدابير العملية المرتبطة بالشبكة ونوعية الملفات الشخصية وجودة الطلب والعروض المطروحة.