دعت المديرية العامة للضرائب جميع المقاولات التي تحقق رقم معاملات يعادل أو يفوق مليوني درهم دون احتساب الرسوم عند نهاية السنة المالية إلى القيام بالتصريح السنوي لآجال الأداء برسم سنة 2025، في أجل أقصاه متم الشهر الجاري.

وقالت المديرية العامة للضرائب في بلاغ اطلعت عليه هسبريس: “يتعين على جميع المقاولات، بما فيها تلك المنشأة سنة 2025، التي تحقق رقم معاملات يعادل أو يفوق 2,000,000 درهم دون احتساب الرسوم عند نهاية السنة المالية، القيام بالتصريح السنوي لآجال الأداء برسم السنة المالية 2025”.

وعن دواعي وتفاصيل هذا الالتزام لسنة 2026 تحدثّت المديرية عن تخفيض الحد الأدنى السنة الماضية، موضحةً أنه “تمّ ابتداءً من فاتح يناير 2025 توسيع نطاق تطبيق القانون رقم 21-69 ليشمل المقاولات التي تحقق رقم معاملات سنوي يتجاوز 2 مليون درهم دون احتساب الرسوم”.

وتابعت المديرية العامة للضرائب بأنه بمجرد بلوغ أو تجاوز رقم المعاملات المذكور فإن “مقاولتكم تتجاوز هذا الحد القانوني”.

كما أشار المصدر نفسه إلى الالتزام بالتصريح سنة 2026، إذ “يتعيّن على المقاولة تقديم تصريح سنوي عبر مسطرة إلكترونية يتضمن ملخصاً للفواتير التي ظلت غير مؤداة بعد انقضاء الآجال القانونية عند نهاية السنة المالية 2025”.

وبخصوص أجل إيداع التصريح السنوي لآجال الأداء برسم السنة المالية 2025 قالت المديرية إنه يجب إيداعه لدى الإدارة الضريبية في أجل أقصاه 31 مارس 2026 (أو قبل فاتح أبريل 2026) بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2025.

وحذّرت المديرية العامة للضرائب من أن “عدم تقديم التصريح أو التأخر في الأداء يعرض المقاولة لغرامات مالية تتناسب مع رقم المعاملات، ويمكن أن تتراوح بين 5000 و250,000 درهم”؛ وذكّرت بأن الآجال القانونية للأداء في المغرب تشمل 60 يوماً ابتداءً من تاريخ الفوترة في حال عدم الاتفاق على أجل محدد، و120 يوماً كحد أقصى في حال تم تحديد الأجل باتفاق تعاقدي بين الأطراف.