برلمان لندن يناقش قضية الصحراء

مصدر الصورة

ردت الحكومة البريطانية كتابيا على أسئلة برلمانية أثارها نواب من حزب العمال، المعروف بمواقفه المؤيدة لأطروحة “البوليساريو” داخل مجلس العموم البريطاني. وشملت هذه الأسئلة ملفات عديدة مرتبطة بالصحراء المغربية؛ بينها حقوق الإنسان، ودقة معلومات المنتجات الغذائية القادمة من المنطقة، ووضعية بعثة المينورسو.

النائب برايان ليشمان ركز في أسئلته على ما إذا كانت الحكومة البريطانية أجرت مناقشات مع المغرب بشأن وصول المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الصحراء، إضافة إلى استيضاح حول ضمان عدم وجود ملصقات مضللة على المنتجات الغذائية القادمة من المنطقة.

أما النائب أليكس سوبل، فقد وجه أسئلة تتعلق بتقارير الأمين العام للأمم المتحدة؛ بما فيها الإشارة إلى إنشاء المغرب معبرا إضافيا نحو موريتانيا، وكذلك اشتراط استخدام لوحات ترقيم مغربية لمركبات بعثة المينورسو غرب الجدار الرملي العازل.

وفي ردودهما الكتابية، أكد هاميش فالكونر، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب هذه القضايا، وتواصل الحوار مع السلطات المغربية حول حقوق الإنسان؛ بما في ذلك حرية التعبير وحقوق المرأة والإصلاحات القضائية، مشيرا إلى أن مثل هذه الحوارات تتم بانتظام.

كما شدد فالكونر على دعم لندن للانخراط البناء في العملية السياسية التي يقودها ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين في النزاع حول الصحراء، مع متابعة دقيقة لتقارير الأمين العام بشأن بعثة المينورسو.

وتأتي هذه الأجوبة في وقت يشهد فيه النزاع حول الصحراء المغربية حركية مهمة بالتزامن مع الاجتماعات التمهيدية لاستئناف المفاوضات المباشرة برعاية الولايات المتحدة. وتركز المملكة المتحدة على تعزيز احترام القانون الدولي والحوار البناء، في إطار دعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع بطريقة سلمية ومستدامة.

حري بالذكر أن هذه الخطوات تؤكد أن الحكومة البريطانية تسعى إلى الحفاظ على التوازن بين دعم المسار الأممي، ومواصلة الحوار مع المغرب، مع متابعة أية ادعاءات أو تحركات قد تؤثر على حقوق الإنسان ووضعية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية.