المغرب يعزز استثماراته في تخزين الطاقة ويؤهل بنيته لمنصة طاقية إقليمية

مصدر الصورة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

يتجه المغرب إلى تعزيز استراتيجيته الطاقية عبر الاستثمار في مجال تخزين الطاقة وتطوير بنية تحتية قادرة على مواكبة التحول المتسارع نحو الطاقات المتجددة.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المملكة إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده مشاريع الطاقة الشمسية والريحية.

ويراهن المغرب على تقنيات التخزين لضمان تزويد مستقر بالكهرباء خلال فترات الذروة أو عند تراجع إنتاج الطاقات المتجددة، ما يفتح الباب أمام استثمارات صناعية وتكنولوجية واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر.

وفي السياق ذاته، تعمل المملكة على توظيف بنيتها المينائية الجديدة لدعم هذه الاستراتيجية، من خلال تحويل بعض الموانئ إلى منصات استراتيجية لتخزين الطاقة والمواد الطاقية، ويبرز في هذا الإطار مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يرتقب أن يدخل حيز التشغيل خلال سنة 2026، حيث سيحتضن أول محطة للغاز الطبيعي المسال بالمغرب بطاقة قد تصل إلى نحو خمسة مليارات متر مكعب سنويا، إضافة إلى مرافق متطورة لتخزين ومعالجة الطاقة ومشتقاتها داخل قطب صناعي-طاقي متكامل.

كما يُتوقع أن تتحول عدة موانئ مغربية مستقبلاً إلى مراكز لوجستية مرتبطة بالطاقة، سواء عبر تخزين الغاز الطبيعي أو دعم مشاريع الهيدروجين الأخضر وتصدير الطاقات النظيفة نحو الأسواق الدولية، في إطار رؤية استراتيجية تروم جعل المغرب منصة طاقية إقليمية تربط بين أوروبا وإفريقيا.

وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة وطنية تهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية إلى أكثر من 52 في المائة بحلول سنة 2030، بما يعزز الأمن الطاقي للمملكة.