طالبت تنسيقية موظفي وزارة الداخلية المدنيين بـ”إقرار عدالة أجرية منصفة”، بزيادة لا تقل عن 7 آلاف درهم صافية، على غرار رجال السلطة، ودعت إلى إعداد نظام أساسي “عادل ومنصف” خاص بهذه الفئة، ووضع حد لما وصفتها بالممارسات غير الإدارية، وعلى رأسها “التنقيلات التعسفية”.

ودعت التنسيقية، في بيان لها، إلى إقرار عدالة أجرية منصفة لفائدة موظفي وزارة الداخلية المدنيين، بزيادة لا تقل عن 7 آلاف درهم صافية، “تحفظ كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم”، على غرار ما تم اعتماده لفائدة رجال السلطة، وكذا موظفي باقي القطاعات التي عرفت أجورها عدة زيادات، “بما يحقق مبدأ الإنصاف وتكافؤ المعاملة بين مختلف مكونات القطاع”.

ووضعت التنسيقية ضمن لائحة مطالبها وضع حد “للممارسات غير الإدارية” في حق الموظفين، وعلى رأسها “التنقيلات التعسفية”، مع ضمان احترام القوانين والمساطر الإدارية بما يحفظ كرامة الموظف واستقراره المهني والاجتماعي، بحسب تعبيرها.

وحثت على ضرورة إعداد نظام أساسي عادل ومنصف خاص بموظفي وزارة الداخلية، يضمن تحسين المسار المهني للموظفين، ويتضمن إمكانية الترقي إلى درجات إضافية، مع تسريع وتيرة الترقي المهني، وإقرار تحفيزات مادية ومعنوية تراعي خصوصية المهام والمسؤوليات المرتبطة بالقطاع.

التنسيقية ذاتها دعت إلى فتح نقاش “جدي ومسؤول” حول الحركة الانتقالية، باعتبارها من أبرز المطالب الملحة للموظفين، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويراعي الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين.

وطالب موظفو وزارة الداخلية المدنيون أيضاً بتسوية وضعية حاملي الشهادات داخل القطاع، عبر تنظيم مباريات مهنية داخلية، مع تمكين حاملي شهادة الدكتوراه من الالتحاق بهيئة التدريس بالجامعة وفق المساطر القانونية المعمول بها.

ونادت التنسيقية بالإسراع في إصلاح وضعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ومعالجة الاختلالات التي تعاني منها، بما يضمن استفادة منصفة للموظفين من خدماتها، خاصة في ظل حجم الاقتطاعات المطبقة على أجورهم مقابل ضعف أو غياب الخدمات والامتيازات.