مراكش.. تأجيل ملف تبديد "أملاك الدولة" أمام غرفة جرائم الأموال

مصدر الصورة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل النظر في الملف المعروف إعلاميا بـ “تبديد أملاك الدولة”، وهو الملف الذي يتابع فيه عدد من المسؤولين والمنتخبين إلى جانب منعشين عقاريين وموظفين، في قضية أثارت اهتماما واسعا لدى الرأي العام نظراً لارتباطها بتدبير المال العام.

وجاء قرار التأجيل بعد التماس مهلة إضافية لإعداد الدفاع، حيث استجابت المحكمة للطلب المقدم من طرف بعض المحامين المنتمي لهيئة أكادير والعيون، ما دفعها إلى تحديد موعد لاحق لمواصلة النظر في القضية، التي ينتظر أن تدخل مرحلة المناقشة التفصيلية خلال الجلسات المقبلة.

ويتابع في هذا الملف نحو عشرة متهمين، من بينهم مسؤولون ومنتخبون محليون ومنعشون عقاريون ورؤساء مصالح وموظفون، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، إضافة إلى تلقي فائدة في عقد والمشاركة في هذه الأفعال، كل حسب المنسوب إليه في صك الاتهام.

كما قررت المحكمة الإبقاء على مجموعة من التدابير الاحترازية في حق المتابعين، من بينها سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في وجوه بعض المتهمين، في إطار ضمان حضورهم أمام العدالة إلى حين البت النهائي في الملف.

وفي سياق متصل، كشفت معطيات مرتبطة بالقضية أن النيابة العامة فتحت أيضاً مسطرة للاشتباه في غسل الأموال في مواجهة المتهمين أنفسهم، حيث تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها وتحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تتبع مسارات الأموال المرتبطة بهذه القضية.

ويُعد هذا الملف من بين أبرز قضايا جرائم الأموال التي عرفتها المدينة الحمراء خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة للمتابعين وحجم العقارات والأملاك التي يشتبه في ارتباطها بوقائع التبديد، وهو ما جعل القضية تحظى بمتابعة من طرف الفاعلين الحقوقيين والرأي العام.